اكد فهد المطوع الرئيس التنفيذي لشركة ايوان ان المنافسة بين شركات التطوير العقاري بدأت في استهداف ذوي الدخل المتوسط. وقال في مؤتمر صحفي على هامش معرض ستي سكيب جدة هناك مفاوضات مع وزارة الاسكان في كيفية مشاركة القطاع الخاص مع الوزارة في تنفيذ ال 500 وحدة التي وجه ببنائها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. واشار المطوع الى ان السبب الرئيس في ارتفاع قيمة العقارات في المملكة يعود في سببه الاول الى صعوبة ايصال الخدمات للاراضي التي على اطراف المدن. مضيفا أن الفجوة الحاصلة في توفير عدد الوحدات الكافية ستستمر متى ما استمرت هذه الطريقة في ايصال الخدمات. وعن قرار مجلس الشورى بتفويض وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع آلية فرض ضريبة على الاراضي البيضاء داخل المدن قال: بدلا من فرض الضريبة كان على مجلس الشورى أن يقر ايصال الخدمات للمخططات بشكل اقوى واسرع من المتبع حاليا لان اصحاب العقار سيكون لهم مخرج للتهرب من دفع الضريبة بينما لو تم اعطاء حوافز حتما سيكون هناك ايجابية ورغبة من قبل اصحاب الاراضي لتطويرها. وفيما يتعلق بعدم استخدام المباني منخفضة او قليلة التكلفة في مشاريع التطوير التي تتم داخل المملكة قال: الناس متعودة ومنذ عقود على نمط سكني معين. ومعظم الناس تريد توريث المسكن لأبنائها، فهناك تخوف من هذا النوع من المباني والحقيقة انها تحتاج الى توعية كبيرة في هذا الشأن. وعن وضع شركات التطوير العقاري مع نظام نطاقات الذي بدأت تطبيقه يوم امس قال: لا خوف على شركات التطوير العقاري لان نسبة التوطين مرتفعة في معظم الشركات ففي ايوان تصل نسبة المواطنين الى اكثر من 50%، ولكن اتصور ان الخوف سيكون على شركات المقاولات والخدمات. وعرج المطوع على مشروع الفريدة الذي تنفذه الشركة شمال مدينة جدة قال: المشروع يستهدف ذوي الدخل المتوسط حيث تتراوح الاسعار بين 868 الفا ومليون ومائتي الف. 80% من المشروع اقل من مليون. المشروع مكتمل الخدمات والبنية التحية، وكل وحدة مستقلة وتتراوح مساحات الوحدة بين 300 الى 400 متر. وستيم الانتهاء من المرحلة الاولى التي تحوي 400 وحدة خلال 18 الى 20 شهرا بينما المشروع بالكامل سيتم الانتهاء منه خلال 30 شهرا. وحول الصعوبات التي تواجة شركات التطوير العقاري في الحصول على تصاريح البيع على الخريطة قال: هناك صعوبات عديدة ولكنها في صالح الطرفين حيث تبعث الطمأنينة في نفس المشتري وكذلك تعطي ثقة للمطور في الحصول على فرصة اكبر. وتطرق المطوع الى صعوبة حصول شركات التطوير العقاري على تمويل كافٍ من البنوك بسبب ضعف الثقة المتبادلة بين الطرفين خاصة بعد ازمة العقار العالمية. مؤكدا ان نظام الرهن العقاري سيتغلب على هذه الاشكالية.