أطلقت شركة الراجحي المالية الذراع الاستثماري لمصرف الراجحي والتي تعد واحدة من الشركات الرائدة في إدارة الأصول في المملكة "صندوق الراجحي المحافظ متعدد الأصول"، وهو صندوق مفتوح يصنف تحت فئة "الصناديق المتوازنة" ويعتبر ثالث صندوق ينضم لمجموعة صناديق الراجحي المالية المتوازنة. ويعتمد الصندوق الجديد نفس المبدأ الاستراتيجي المتبع في تخصيص استثمارات الصناديق المتوازنة ولكن مع مستوى منخفض من المخاطر، فبإمكان الصندوق أن يستثمر 15% من أصوله - كحد أقصى - في صناديق الأسهم، بالإضافة إلى قدرته على استثمار كامل أصوله في صناديق المرابحة بالسلع عندما تدعو ظروف الأسواق إلى اتخاذ سياسة تحفظية، وبالتالي فإن الصندوق يملك المرونة في التعديل ما بين الأصول النامية والمحافظة. ويهدف الصندوق لتوفير مستوى عال من المحافظة على رأس المال وتنمية الأصول على المدى الطويل في إطار مستوى منخفض من المخاطر وذلك من خلال إنشاء محفظة متوازنة من صناديق الأسهم وصناديق المرابحة بالسلع، ويستخدم القائمون على الصندوق أنظمة شاملة لدراسة وتحليل الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى اقتصاديات الدول محل الاستثمار لتحديد الوقت الملائم للتعرض لأسواق الأسهم من خلال التوزيع الملائم لأصول الصندوق فيما بين صناديق الأسهم وصناديق المرابحة بالسلع. كما أن المؤشر الإرشادي للصندوق موزع على أساس 15٪ مقابل مجموعة من مؤشرات الأسهم، و85٪ مقابل مؤشر سايبور لثلاثة أشهر. وقال غوراف شاه الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي المالية "ان هذا الصندوق الجديد يكمل مجموعتنا الحالية من الصناديق المتوازنة من خلال تقديم مزيد من الخيارات للمستثمرين الراغبين في مستوى منخفض من المخاطر، ويهدف الصندوق إلى تحقيق توازن بين المحافظة على رأس المال وتنميته من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق الأسهم المحلية والعالمية"، مشيرا إلى أن الصندوق الجديد يسعى لتعزيز مكانة الراجحي المالية المتميزة بقدرتها على تحقيق أعلى عوائد ممكنة في مستويات المخاطر المقررة، وذلك من خلال التوزيع الأمثل للأصول. وبمناسبة تدشين هذا الصندوق فإن الراجحي المالية تقدم حوافز خاصة للمستثمرين في هذا الصندوق من خلال إعفائهم من رسوم الاشتراك خلال فترة الاكتتاب والتي بدأت من 4 يونيو 2011 إلى 29 يونيو 2011.
