اوضح مصدر بحريني مسؤول ان موضوع ابرام الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتفاقيات منفردة تم مناقشته خلال الاجتماع السادس والستين للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس الذي عقد في البحرين في 18 ديسمبر/ كانون الاول 2004 حيث اوصت اللجنة بموافقة خمس دول اعتبرت اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدةالامريكية استثناء نظرا لعدم قبول الجانب الامريكي لمبدأ التفاوض الجماعي على ان يتم المضي في المفاوضات الثنائية على النحو الذي يحقق المصلحة المشتركة لدول المجلس مجتمعة. وكان المصدر يرد في تصريح لوكالة انباء البحرين على ماورد في بعض الصحف العربية حول مخالفة قانونية تنطوي عليها اتفاقية التجارة الموقعة بين مملكة البحرين والولايات المتحدةالامريكية وقال المصدر أن التوقيع على الاتفاقية لا يمثل أي مخالفة قانونية بأي حال من الاحوال.. مشيرا الى ان المادة الحادية والثلاثين من الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنص على أنه لايجوز أن تمنح دولة عضو أي ميزة تفضيلية لدولة اخرى غير عضو تفوق تلك الممنوحة في هذه الاتفاقية أو أن تبرم أي اتفاق يتعارض مع احكام هذه الاتفاقية الامر الذي يتبين منه ان الاتفاقية الاقتصادية لا تمنع أي دولة عضو من الدخول في اتفاقيات مع دولة غير عضو شريطة عدم منح أي ميزة تفضيلية تفوق تلك الممنوحة للدول الاعضاء وفي هذا السياق فقد تم التأكيد في عدد من اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون على ان الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات التجارة الحرة بين أي من الدول الاعضاء والولايات المتحدةالامريكية سوف تمنح الى جميع دول المجلس.
