اختتم وكلاء وزارة العدل بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم السنوي الثاني امس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض . وأوضح وكيل وزارة العدل عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي أن الاجتماع الذي عقد ليومين تناول العديد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال التي تتناول الشأنين القضائي والعدلي ومناقشة مشروع نظام ( قانون ) حقوق الطفل , بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول المجلس . وأضاف معاليه أن الاجتماع استعرض رأي الدول الأعضاء حول قرار أصحاب المعالي وزراء العدل حيال إمكانية إقرار وثائق الأنظمة "القوانين" الاسترشادية بشكل إلزامي , والاطلاع على توصيات اجتماعات اللجان الفنية للخبراء المختصين التي عقدت خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني وحتى 26 إبريل / نيسان 2011م الموافق من 26محرم حتى 22/جمادى الأولى /1432 ه والمكلفة بدراسة مشروع النظام ( القانون ) الموحد للسلطة القضائية لدول المجلس التعاون ومشروع النظام ( القانون ) الموحد لمحاكم الأسرة لدول المجلس التعاون , ومشروع النظام ( القانون ) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول المجلس التعاون , ومشروع الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول المجلس التعاون . وكذلك نظر الوكلاء في تنفيذ وزارات العدل بالدول الأعضاء لآلية عمل لجان الخبراء المختصين المكلفة من وزراء العدل في دول المجلس .