يمثل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الاعمال حسين سالم، في قفص الاتهام بمحكمة جنايات القاهرة، وذلك للمرة الأولى يوم 3 أغسطس المقبل، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، في ضوء لائحة الاتهامات المسندة إليهم من جانب النيابة العامة والتي نسبت إليهم مجموعة من الاتهامات تتعلق بارتكابهم جرائم التحريض على قتل المتظاهرين وارتكاب وقائع فساد مالي. وقال المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة إنه قرر اسناد القضية إلى دائرة المستشار رفعت في أعقاب المذكرة المقدمة من المستشار عادل عبد السلام جمعه رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة، المؤرخة في 31 مايو الماضي، والتي اعتذر فيها عن نظر الجناية الخاصة بالرئيس السابق وآخرين، لانشغال الدائرة بنظر قضايا أخرى. ولم يتضمن القرار مكان انعقاد جلسات المحاكمة وهو الأمر الذي فسره مصدر قضائي بأنه لا تزال هناك مشاورات مكثفة بين محكمة استئناف القاهرة ووزارات العدل والداخلية والدفاع لبحث تأمين محاكمة مبارك ونجليه، ووضع أسس وقواعد لحضور الجلسة بما يضمن تحقيق الانضباط التام وكافة أوجه دفاع (المتهمين) شرط علانية الجلسات. وقال المصدر في تصريحات ل " الرياض " إنه لا رجعة عن قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر قبل عام تقريبا بعدم السماح بكافة أشكال التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني للمحاكمات القضائية، وأن قرار المجلس بحظر بث جلسات المحاكمات عبر الفضائيات أو تسجيلها سيظل ساريا، باعتبار أن ذلك القرار صادر عن المجلس بإجماع كافة آراء أعضائه، صونا لحقوق المتهمين وعدم الإخلال بهيبة ومقام القضاة ورجال النيابة العامة، وإبداء ما من شأنه التأثير فيهم وتهيئة الرأي العام لمصلحة طرف في المحاكمة أو ضده. وكشف المصدر المطلع النقاب عن أن المستشارين السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومحمد عبد العزيز الجندي وزير العدل سبق لهما مخاطبة القوات المسلحة بشأن توفير أماكن وقاعات أوسع لعقد جلسات محاكمات المسئولين السابقين بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، في شأن وقائع الفساد المسندة إليهم وأحيلوا بموجبها لمحاكمات جنائية، ونسبت النيابة لمبارك انه اشترك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار ببعض المشاركين في التظاهرات والتي بدأت في 25 يناير الماضي. وانه أخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال عطايا ومنافع تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الرئاسية لدى السلطات المختصة، لتمكين رجل الأعمال حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة بغير وجه حق.
