أعلن النائب الكويتي محمد هايف الاحد عن تقديم استجواب جديد لرئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد على خلفية العفو على مخطط تفجيرات الثمانينات. وأوضح هايف أن الإفراج عن مخطط التفجيرات جريمة، مؤكداً "سنقدم استجواباً لرئيس الوزراء بعد الاستجوابات المقدمة ما لم تقدم الحكومة توضيحاً مقنعاً للشعب الكويتي لتعلق هذا الإفراج بأرواح أبرياء سقطوا ضحايا في هذه التفجيرات المروعة". يشار إلى أن مقدمي استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قد درسوا في وقت سابق إمكانية إضافة محور جديد في الاستجواب الذي تم تقديمه، والمدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء، وهو إطلاق سراح مدبر تفجيرات المقاهي الشعبية في الكويت، بناء على طلب وزير خارجية إيران، هذا ما كشف عنه في وقت سابق أحد مقدمي الاستجواب النائب محمد هايف. كما قال هايف إنه سيكشف في الاستجواب المقبل كيف أن المعارضة البحرينية التي تطالب بإسقاط النظام البحريني تدار من الكويت. ومن جانبه أكد النائب د. وليد الطبطبائي أنَّ "الإفراج عن المجرم الإرهابي المحكوم عليه بالإعدام بسبب مشاركته بتفجيرات المقاهي الشعبية لا يجوز فهو خطر على الأمن الكويتي، وثانياً أن أهالي الشهداء الكويتيين لم يتنازلوا عن حقهم". وأضاف: والمصيبة تزامن الإفراج مع زيارة الوزير الإيراني. الى ذلك ألقت قوات الأمن الكويتية مساء الاحد القبض على وافد ايراني كان يقوم بتصوير أحد المنافذ الحدودية من زوايا مختلفة وتم تحويله للجهات المختصة. من جهته أكد مصدر أمني أن وزارة الداخلية الكويتية تمكنت من ضبط الأشخاص الذين قاموا بتمزيق صور رئيس الوزراء وعدد من النواب خلال اعتصام يوم الجمعة الماضي. وقال المصدر لصحيفة "السياسة" الكويتية أن الفاعلين "هم مواطنان و"بدون" من أصل إيراني يتحدث اللهجة الكويتية ويرتدي الزي الوطني". ولفت المصدر إلى أنه تمت إحالة المتهمين مع ملف ب "الصوت والصورة" إلى جهاز أمن الدولة الذي باشر بدوره التحقيق معهم ومواجهتهم بالأدلة تمهيدا لإحالة الملف إلى النائب العام. وأشار إلى أن محاولات بعض النواب للإفراج عن الموقوفين باءت بالفشل، كما أن عددا من النواب المشاركين في الاعتصام تبرأوا من المضبوطين خاصة البدون الإيراني مبررين ذلك بأن الإيراني قد يكون مندسا بين المعتصمين.