كشفت دراسة حديثه أعدتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن هروب الفتيات أن النسبة الكبرى من الهاربات تندرج في الفئة العمرية «بين 16 و20 سنة» بنسبة «51.4 %»، تليها الفئة العمرية «بين 21 و25 سنة» بنسبة «38.5 %». وأظهرت الدراسة أن «58.7 %» من الفتيات الموقوفات «طالبات»، وأن أكثر من نصف الهاربات حصلن على الشهادة المتوسطة كحد أعلى، إذ شغلت هذه الفئة نسبة «52.3 %»، تلتها فئة الحاصلات على «الشهادة الثانوية» بنسبة «36.7 %». وكانت «الهيئة» قررت إجراء هذه الدراسة بعد عدد من الوقائع التي رصدتها الاحصاءات حول المشكلة وتعاقدت لإجراء الدراسة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، وكلفت فريقاً علمياً يتكون من الدكتور محمد السحيم والدكتور محمد المطوع والدكتور منصور بن عسكر لإعداد الدراسة وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة وبوسائل دقيقة لجمع البيانات . وسعى الفريق إلى دراسة هذه الظاهرة وقياس حجمها والتعرف إلى أسبابها الاجتماعية ومدى تأثيرها في الفتاة والأسرة والمجتمع والأمن، وهي محاولة لتوصيف الدرجة الجرمية لهذا الفعل واقتراح الآليات المناسبة للتعامل مع هذه الأزمة في مختلف مراحلها والأساليب المناسبة والممكنة للوقاية ومساعدة الفتيات على العودة إلى المجتمع. وشملت الدراسة عينات متعددة في المناطق الإدارية الأربع التي توجد بها دور رعاية الفتيات وهي الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، وعسير. وأوضحت الدراسة الجهود التي تبذلها الهيئة في التصدي لهذه المشكلة والحد من تفاقمها، بالأساليب التوعوية والإرشادية عبر الكتب والمنشورات والأشرطة والمحاضرات والندوات والفعاليات المجتمعية، كما أن دور الهيئة يتجلى في حل مشاكل الابتزاز والتهديد مع الحفاظ على سمعة الفتاة المجني عليها لتقليص حوادث الهروب الناتج من الابتزاز. وأكدت الدراسة إلى أن وجود فرق الهيئة الميدانية في الأسواق والتجمعات وحول المدارس كان ضروريا لصد الذين يتصيدون الفتيات للإيقاع بهن، دون إغفال التعاون بين الهيئة والقطاعات ذات العلاقة بمكافحة الجريمة. تأتي هذه الدراسة ضمن منهج هيئة الأمر بالمعروف الذي اعتمدتها لوضع سياسات أعمالها نحو الظواهر والمشكلات اتخذت الرئاسة البحث العلمي أهم أدوات الرصد والتحليل ودراسة الواقع واستشراف المستقبل استباقاً لاستفحال المشكلات وأجرت الرئاسة عدداً من الدراسات العلمية بالتعاقد مع الجامعات السعودية من خلال مركز البحوث والدراسات فيها , وكان لها أثر كبير في تطوير أعمالها وتعاطيها مع الوقائع والظواهر ومؤخراً أصدرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دراسة حديثة عن مشكلة هروب الفتيات والتي أثبتت أن المشكلة لا ترتقي لحجم الظاهرة المقلقة بحجمها مع ما يترتب عليها من ضرر في المجتمع يستدعي المعالجة لئلا تتطور .