قالت صحيفة الاخبار المصرية امس إن شهادة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ورئيس المخابرات السابق أكدت تورط الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين. وأكد سليمان في التحقيقات، بحسب الصحيفة، أن مبارك كلف القوات المسلحة والمخابرات العامة بمتابعة المظاهرات، وأنه كان يتلقى تقارير كل ساعة بشأن تطورات الأوضاع من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي. وكانت النيابة العامة المصرية أجرت في أبريل/نيسان الماضي تحقيقات مع سليمان في وقائع قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وتضخم ثروة الرئيس المخلوع حسني مبارك واسرته. وكان مبارك عين سليمان، وهو رئيس مخابرات نظامه على مدى عشرين عاما في المنصب، يوم 29 يناير/كانون الثاني في محاولة لامتصاص غضب الجماهير التي كانت تطالب بعزله. وتابع سليمان، في التحقيقات، ان مبارك كان على علم كامل بكل رصاصة أطلقت في الميدان على المتظاهرين، وأيضاً بعدد الشهداء والمصابين بما فيهم الاطفال، وبكل التحركات العنيفة للداخلية في التصدي للمتظاهرين ودهسهم بالسيارات، ومحاولة تفريقهم بالقوة. واضاف سليمان ان مبارك لم يعترض على اطلاق النار على المتظاهرين ولم يأمر بوقفه ما يؤكد موافقته الكاملة عليها واشتراكه فيها. وقررت النيابة العامة الثلاثاء احالة مبارك، الذي اطاحت به ثورة شعبية في 11 فبراير/شباط الماضي، الى المحاكمة الجنائية في عدة اتهامات بينها التورط في الاعتداء على المتظاهرين، والاستيلاء على المال العام. ووفقا لتقديرات وزارة الصحة المصرية فان عدد شهداء الثورة، التي اندلعت في 25 يناير/كانون الثاني الماضي واستمرت لنحو 18 يوما، بلغ 850 شهيداً، و6 آلاف مصابا، سقطوا ضحية القمع الذي مارسه النظام السابق لوأد الثورة. في شان مصري اخر تعهدت حركة شباب 6 ابريل في مصر امس بتأمين ميدان التحرير بوسط القاهرة خلال المظاهرة المليونية التي سيشهدها الميدان الجمعة فيما اطلق عليه "ثورة الغضب الثانية". وقال بيان للحركة، نشرته على موقعها عبر الانترنت "الناشطون مسؤولون بشكل كامل على تأمين ميدان التحرير، والسيطرة على كل من يحاول افتعال خلافات أو خناقات داخل الميدان". واضاف البيان "استعدادا ليوم 27 مايو، فإننا ندعو القوات المسلحة ووزارة الداخلية، لتحمل مسؤوليتهما في حماية الوطن وممتلاكاته وشركاته وبنوكه وسجونه، والضرب بيد من حديد علي يد كل من تسول له نفسه زعزعة الوضع الأمني في الشارع يوم الجمعة". وقالت الحركة إن "شبابنا لديهم كامل الاستعداد لمساعدة القوات المسلحة والداخلية في ضبط الأمن في 27 مايو في جمعة إحياء الثورة". وكانت اشتباكات عدة شابت بعض المظاهرات التي شهدها ميدان التحرير منذ مارس/آذار الماضي. والقى شباب الثورة باللائمة في هذه الاشتباكات على عناصر من الثورة المضادة من فلول الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، والذي حكم البلاد خلال نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. وكان نشطاء دعوا للتظاهر في ميدان التحرير في 27 مايو الجاري ضد اي محاولة للعفو عن المتورطين في قضايا فساد من النظام السابق وخاصة الرئيس المخلوع حسني مبارك. وتطالب قوى سياسية تشارك في المظاهرة باشراكها في اتخاذ القرار في مصر، وعدم انفراد المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الحاكم، باتخاذ كل القرارات.