كشف مصدر رسمي جزائري لم يفصح عن اسمه أن عشرات المساجين المحكوم عليهم بتهم تتعلق بالإرهاب استقبلوا في فترة الثلاثة أشهر الأخيرة أئمة طلبوا من نزلاء عدد من المؤسسات العقابية الجزائرية التعهد كتابيا بعدم العودة إلى النشاط المسلح في حال تم إخلاء سبيلهم ضمن تدابير المصالحة و العفو. وكشفت أمس صحيفة " الخبر " الصادرة باللغة العربية أن الأئمة دون أن تذكر أسماءهم معروفون في المناطق التي يمارسون فيها نشطاهم الدعوى و الخطابي متسائلة إن كان تحرك الأئمة جاء بأمر رسمي أم استجابة لمساع قام بها السجناء أنفسهم أملا في الاستفادة من تدابير العفو. وأوردت الصحيفة إفادات محامي من غرب البلاد حضر جانبا من هذه المبادرة تشير أن الأخيرة انتشرت في السجون مثل انتشار الحريق في الهشيم و أن سجناء ناشدوا عدم إقصائهم من العملية على اعتبار أن العملية قد تمهّد لتدابير مكمّلة لقانون المصالحة يعتزم الرئيس بوتفليقة القيام بها مثلما تخوّل له المادة 47 من ميثاق السلم و المصالحة الصادر في 27 فبراير2006 . ولم تذكر الصحيفة الجهات التي ستستقبل التعهدات الكتابية التي حررها النشطاء السابقون في صفوف الجماعات الإرهابية المودعة بين يدي الأئمة ، هل ستتسلمها مصالح الأمن أم المصالح القضائية أم اللجنة الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الإنسان التابعة للرئاسة أم خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ؟ لكنها أشارت أن المحكوم عليهم بالإعدام استثنوا من العملية وأن حالة من الإرباك تشهدها بعض سجون البلاد على خلفية اعتقاد كثير من السجناء أن الرئيس الجزائري يحضّر لشيء ما لتعزيز السلم الداخلي قد ينهي سنوات طويلة قضاها هؤلاء في السجن بالأخص بالنسبة لأولئك الذين لم يكونوا ضمن ال 2200 سجين الذين تم الإفراج عنهم تطبيقا للأمر الرئاسي المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية العام 2006 .