مع كل الأحداث التي عصفت في منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر الخمسة الماضية، ربما يكون من السهل أن نصرف أنظارنا عن الوضع في فلسطين، ولكن كما قال وزير الخارجية وليام هيغ في الكلمة التي ألقاها في لندن في 4 مايو ، فإن ذلك سيكون من الخطأ: إذ لا يجب أن نسمح بأن تصبح عملية السلام في الشرق الأوسط ضحية عدم الاستقرار في المنطقة وأردف وزير الخارجية قائلا إن المملكة المتحدة ترى أن ثمة حاجة ملحة لإحراز تقدم عاجل بشأن حل الدولتين : " إن التنازلات الأساسية التي تعتبر صعبة ومؤلمة الآن قد تصبح مستحيلة في المستقبل اذا لم نغتنم هذه الفرصة ". تدعو بريطانيا الجانبين لإعادة استئناف المفاوضات، وتأمل في أن يؤدي إعلان المصالحة بين حركتي فتح وحماس الى تشكيل حكومة فلسطينية ترفض العنف وتسعى إلى سلام يقوم على التفاوض ويقود إلى إقامة دولة فلسطينية تعيش في أمن وسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل. تتصدر الأحداث الدائرة في بلدان المنطقة الأخرى مثل سوريا وليبيا واليمن ومصر وتونس والبحرين عناوين الصحف، ليس هناك سبب واحد للمشاكل التي تواجهها هذه البلدان، كما أنه ليست هناك وصفة واحدة يمكن من خلالها حل تلك المشاكل، لكن ثمة نقطة واحدة لا لبس فيها، وهي؛ أن جميع الحكومات تحتاج إلى موافقة ورضا شعوبها وإلى أن تلبي التطلعات المشروعة لتلك الشعوب بحسب طريقتها الخاصة وبما يتفق مع ثقافتها. وهذا صحيح في بلدي بقدر ماهو صحيح في أي مكان آخر، وبالتالي فإنه صحيح بالنسبة للفلسطينيين الذين يعيشون حاليا تحت الاحتلال الإسرائيلي ويحرمون من حقوقهم الأساسية، هناك العديد من التحديات التي يتعين علينا ألا نتجاهلها، ومن بين هذه التحديات ضرورة فهم الأسباب التاريخية المعقدة التي تدعو الإسرائيليين الى الشعور بعدم الأمان وعدم التيقن من إمكانية تقبلهم في المنطقة، رغم القوة العسكرية لبلادهم، ومن محاسن مبادرة السلام العربية التي اقترحها خادم الحرمين الشريفين عندما كان ولياً للعهد، هو أنها توفر الرؤية لمنطقة تعيش فيها إسرائيل ، شريطة أن توافق على اتفاق سلام شامل وعادل، وإنني على قناعة انه عندما تحين اللحظة التي تتاح خلالها فرصة جدية للسلام ، فسوف تكون هذه المبادرة جزءا مهما من المعادلة. وبالطبع إذا أردنا فهم الموقف الإسرائيلي فإنه يجب علينا أيضا أن نفهم الموقف الفلسطيني، إذ يشعر الفلسطينيون كذلك بأنهم ضحايا التاريخ، وإذا سبق لكم أن زرتم الأراضي المحتلة مثلي فلابد أنكم قد خرجتم بفهم واضح بعدم إمكانية استمرار الوضع على ما هو عليه من الجوانب الاخلاقية والسياسية والأمنية. وتعد مشكلة مواصلة بناء المستوطنات سببا في صعوبة البدء بالمفاوضات نتيجة لتأثيرها على الفلسطينيين وعلى حياتهم اليومية. ولطالما أوضحت بريطانيا أن كافة الأنشطة المتعلقة بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة تعيق عملية السلام وتعد غير شرعية بموجب القانون الدولي وتهدد تحقيق حل الدولتين كما أوضح سفيرنا لدى الأممالمتحدة، السير مارك ليال جرانت، الموقف البريطاني تجاه هذا الأمر بتاريخ 18 فبراير عندما قمنا بالتصويت للقرار الذي يدين الأنشطة الاستيطانية. وقد قمنا بالمملكة المتحدة باتخاذ خطوات تضمن أن كافة المنتجات التي تصنع في المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية يتم تصنيفها على هذا الأساس في الأسواق، بحيث يدرك المستهلك ماهية المنتجات التي يبتاعها. إن ما نحتاجه الآن هو عقد مفاوضات مباشرة لتحقيق حل الدولتين وذلك بناء على معايير واضحة ومحددة في ضوء قرارات الأممالمتحدة والمجتمع الدولي، إذ يعد هذا الحل الوحيد لتلبية التطلعات القومية لكلا الطرفين. وتتضمن هذه المعايير تشكيل دولتين على أساس حدود عام 1967 مع تبادل متساو للأراضي وحسب اتفاق الطرفين، كما تتضمن أيضا ترتيبات أمنية تحترم سيادة الفلسطينيين وتبين انتهاء الاحتلال على أراضيهم ، أما بالنسبة للإسرائيليين فإنها تمنع تجدد الإرهاب وتتعامل بشكل فعال مع التهديدات الجديدة، كما تطالب هذه المعايير أيضا باتخاذ قرار عادل ومنصف توافق عليه الأطراف المعنية بشأن مسألة اللاجئين، ومواجهة أصعب التحديات، بتسمية مدينة القدس عاصمة مستقبلية لكلتا الدولتين. لازال هدف المملكة المتحدة يتمحور حول الوصول إلى اتفاق بشأن كافة قضايا الوضع النهائي والترحيب بفلسطين كدولة ذات عضوية كاملة في الأممالمتحدة بحلول شهر سبتمبر من عام 2011. وإنه بالفعل هدف طموح يجب العمل على تحقيقه لكي نتمكن من توفير حل دائم و عادل لنزاع دام طويلا. ولقد أخبرني العديد من أصدقائي السعوديين أن القضية الفلسطينية تعد الأهم في المنطقة، ولذلك فإنه يجب علينا أن نعمل معا لتحقيق ما وصفها رئيس الوزراء البريطاني بأنها " فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق دائم". * السفير البريطاني لدى المملكة