} تشرع جهات عديدة لتفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم إبرامها بين كلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود، وعدد من الجهات والشركات، حيث ابرم مدير الجامعة الدكتور عبدالله العثمان مع سمو الأمير محمد بن خالد بن عبدالله مذكرة تفاهم بين الجامعة، ومجموعة الفيصلية، وتوقيع مذكرة تفاهم أخرى مع المجموعة الزراعية السعودية ساق التى مثلها أحمد السماعيل منسق المجموعة ( نادك – الجوف – الوطنية الزراعية – تبوك الزراعية – القصيم ) ، ومذكرة تفاهم مع شركة الربيع ممثلة في الشريف منذر الحارثي المدير العام، ومذكرة تفاهم مع شركة أراسكو ومثلها الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبد الملك الحسيني. وفي سياق متصل، أوضح المشرف على كرسي أبحاث وتقنية التمور الدكتور عبدالله بن محمد الحمدان أستاذ هندسة التصنيع الغذائي والحيوي بكلية علوم الأغذية والزراعة أن أنشطة الكرسي الذي تم تدشينه بحضور وزير الزراعة تتركز على الدراسات والأبحاث المتعلقة بمستقبل صناعة التمور والاستفادة منها وكذلك الصناعات التحويلية والتقنيات المرتبطة بها، كما يعمل الكرسي على الاستفادة من منتجات النخلة الأخرى، والتي تشمل على سبيل الأخشاب ( الحبيبى والبلاستيكي) والألياف والمنتجات الصناعية المتنوعة الأخرى، ومن ثم تحويل صناعة منتجات النخلة من حرفة يدوية ( غالباً ترتبط بالتراث) إلى نطاق آلي وبمستوى تجاري بعد تكامل الدراسة الفنية والتسويقية له. وهنا كان لافتا حديث وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم وان الوزارة تثمن دور جامعة الملك سعود الحاضنة لمثل هذه المشروعات التي من المؤمل أن تساهم بإضافة علمية في خدمة المجتمع المعرفي بالمملكة إن شاء الله موضحاً أن الدولة أولت زراعة النخيل أهمية خاصة باعتبارها أحد المنتجات الزراعية الهامة في المملكة حيث بلغت المساحة المزروعة بالنخيل عام 2009م حوالي 162 ألف هكتار تمثل نحو 19% من إجمالي المساحة المحصولية ونحو 68% من إجمالي مساحة المحاصيل الدائمة، ويقدر عدد أشجار النخيل لنفس العام بحوالي 23 مليون نخلة، فيما بلغت الكمية المنتجة من التمور 992 ألف طن قيمتها حوالي 6 مليارات ريال وتمثل حوالي 14% من الناتج المحلي الزراعي كما يبلغ استهلاك الفرد في المملكة سنويا حوالي 37 كجم من هذا المنتج. وبدوره أبرز مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العثمان دور الجامعة مشيرا في حديثه الى إن كلية الاغذية والزراعة كلية عريقة ارتبط تاريخها بتاريخ الجامعة، وإذا أردنا أن نحكم على هذه الكلية ومخرجاتها فإن أحد المؤشرات هي درجة رضاء مؤسسات القطاع الخاص والجهات المستفيدة من الخريجين وفي مقدمة المستفيدين وزارة الزراعة , لأننا لا نريد أن تجري الكلية الأبحاث من أجل الأبحاث، لكنها يجب أن تنتقل من الكم إلى النوع، ويجب أن تكون لهذه البحوث النوعية قوة تأثير، وأوضح أن الجامعة وضعت أحد مكونات رؤيتها الجديدة وهي الشراكة المجتمعية في مفهومها الشامل سواء مع القطاعات الحكومية أو مع القطاع الخاص أو مع المؤسسات التعليمية العالمية، مبينا أن الجامعة اليوم أمامها مسؤولية وطنية كبيرة. وعاد الدكتورالحمدان ليؤكد أن الكرسي يهدف إلى إجراء الدراسات والأبحاث النوعية لصناعة التمور ومشتقاتها والتسويق، وتشجيع بحوث الدراسات العليا لها، ونشر الوعي بأهمية النخيل والتمور بإصدار مجلة متخصصة للنخيل والتمور والدوريات والمطويات الخاصة بذلك، وعبر إقامة الورش والدورات والندوات والمعارض ذات العلاقة بالنخيل والتمور بالإضافة إلى إيجاد قاعدة معلومات دولية خاصة بأبحاث ودراسات التمور والنخيل والصناعات التحويلية المرتبطة بها، وإنشاء موقع خاص بذلك على شبكات المعلومات العنكبوتية وتوفيرها,ومن ثم تفعيل تسويق التمور ومنتجات النخلة وتطوير المواصفات القياسية لها، ومنها التنسيق مع المراكز البحثية والجهات ذات العلاقة للمساهمة في وضع إستراتيجية شاملة لصناعة التمور ومنتجات النخلة الأخرى، وأخيراً تشجيع المبادرات والاختراعات لتطوير آليات الجني وتطوير صناعة التمور ومشتقات النخلة، وتوطينها.