تمكنت السلطات الأمنية المغربية من إلقاء القبض على ثلاثة مشتبه في علاقتهم بالتفجير الذي استهدف مقهى "أركانة" بمراكش يوم 28 أبريل الماضي وأدى إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 21 آخرين من جنسيات مختلفة. وأفاد بلاغ للداخلية المغربية أن الأشخاص الثلاثة من جنسية مغربية وأن المنفذ الرئيسي للعملية متشبع بفكر تنظيم القاعدة وسبق أن قام بعدة محاولات للالتحاق ببؤر التوتر خاصة الشيشان والعراق. وكشف البلاغ أن منفذ تفجير "أركانة" تمكن من صنع عبوتين ناسفتين متحكم فيهما عن بعد عبر مواقع إلكترونية على شبكة الانترنت. وحمل هذا الشخص العبوتين إلى مدينة مراكش بعد أن وقع اختياره على مقهى "أركانة" بحكم توافد العديد من الزوار المغاربة والأجانب على هذا الفضاء العمومي الذي دخله متنكرا في هيئة سائح. وأكد وزير الداخلية الطيب الشرقاوي أمس الجمعة أن المشتبه في كونه المنفذ الرئيسي للاعتداء عمل منذ 6 أشهر على اقتناء مواد مختلفة تدخل في تركيبة المتفجرات أودعها بمنزل عائلته بآسفي وتمكن من صنع عبوتين ناسفتين من 9 و 6 كيلوغرامات. وكشفت مصادر قريبة من التحقيقات أن كامرات المراقبة المثبتة بساحة جامع الفنا والشهادات التي قدمها بعض المواطنين والسياح الأجانب ساعدت على إيقاف المشتبه فيهم في أقل من أسبوع على تنفيذ عملية التفجير. وساعدت أيضا التحريات الدقيقة التي قامت بها الشرطة العليمة، بتنسيق مع نظيرتها الفرنسية وبالتعاون مع مكتب التحقيقات الفديرالي الأمريكي، في الوصول إلى نتائج دقيقة مكنت من تحديد الطريقة التي اعتمد عليها منفذو العملية. فقد عثر المحققون على بقايا مواد متفجرة وبعض الأدوات التي تخلص منها منفذ العملية بعد التفجير، ما مكنهم من فك ألغاز هذه العملية الإجرامية. وكشفت المصادر ذاتها أن منفذ العملية (ع.ع) ويبلغ 26 سنة وينحدر من مدينة آسفي وسط المغرب، كان يضع شعرا مستعارا حينما دخل إلى مقهى "أركانة" بمراكش كما كان يحمل حقيبة مليئة بالمتفجرات. وطلب المشتبه به مشروبا قبل أن يضع الحقيبة ويخرج من المقهى ليقوم بعدها بتفجيرها عن طريق هاتف محمول. وحسب المحققين، فإن العبوة الناسفة كانت تحتوي على مادة "نيترات دامونيوم" ومتفجر "تي أ تي بي". وغادر المشتبه به مسرح الجريمة بعد ذلك مستقلا سيارة أجرة وخرج من مدينة مراكش متجها نحو مدينة آسفي حيث يقيم وظل مختبئا بمنزله إلى أن تم إلقاء القبض عليه رفقة اثنين آخرين. وأفاد بلاغ الداخلية المغربية أنه سيتم تقديم الأشخاص الثلاثة إلى العدالة بعد إتمام البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.