تدرس لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى توفير المزيد من الوظائف للمرأة من خلال مقترحين جاءت عبر توصية العضو حمد القاضي. المقترح الأول يجيز للمرأة التقاعد المبكر بمجرد أن تتم 15 سنة في الخدمة لتحصل بذلك على 50 في المائة من الراتب، أو التقاعد عند 25 سنة لتحصل على ثلاث أرباع الراتب، وكامل الراتب عندما تبلغ خدمتها ثلاثين عاماً. أما المقترح الثاني فنص على تقسيم الوظيفة النسائية على موظفتين بحيث تحصل الموظفة على نصف راتب الوظيفة مقابل نصف الدوام بالأسبوع وذات الأجر للموظفة الأخرى. العضو القاضي وفي تصريح ل»الرياض» أكد أنه متمسك بتوصيته وعرضها تحت قبة الشورى للمناقشة حتى لو رفضتها لجنة الإدارة والموارد البشرية التي أحيلت لها بحكم الاختصاص»، وأشار إلى أن التصويت هو الذي سيحسم المناقشة وما يتلوها وحتى التصويت على إقرارها. ونبه القاضي على «سيكون تطبيق المقترحين اختيارياً للراغبات وليس فيه إجبار، وهي تتيح للمرأة العمل وفي نفس الوقت أداء واجباتها تجاه أسرتها كما تفتح المجال لتعيين خريجات جدد وتجديد الدماء في العمل»، وأضاف: هناك سيدات لا تسمح ظروفهن بالعمل المستمر وفي نفس الوقت لا يرغبن في ترك العمل وفي هذين المقترحين تحقيق جميع الرغبات والمحافظة على مصدر دخل لهن. وكشف عضو الشورى عن وجود دراسة للعمل الجزئي للمرأة وقال: «أفادتني نائب وزير التربية والتعليم نورة الفايز بأن الوزارة شارفت على إنهاء دراسة تتيح للمرأة العمل الجزئي» وهو ما اعتبره القاضي ترحيبا وتأييدا لمقترح توصيته من قبل الجهات المعنية بها.
