عندما وافق مجلس الوزراء الموقر على إنشاء الهيئة السعودية للمهندسين كان يهدف من وراء ذلك إلى دعم القطاع الهندسي السعودي متمثلاً بالمهندسين السعوديين ليكونوا قادرين على القيام بواجباتهم المناطة بهم من قبل الدولة للادارة والاشراف على مشاريعها العملاقة المتزايدة في كل قطاع من قطاعاتها. عندئذ رأت الهيئة السعودية للمهندسين ان تحقيق ذلك يتم عبر تنظيم مشروع كادر هندسي للمهندسين السعوديين وشرعت الهيئة في حينه بإعداده بمشاركة من بعض القطاعات الحكومية والقطاع الخاص وتم رفعه لوزارة الخدمة المدنية قبل عدة سنوات لدراسته وإقراره إلا انه ظل رهين (الدراسة) ومازال إذ قال المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية بعد مقابلة معالي الوزير لعدد من المهندسين السعوديين يوم الثلاثاء الموافق 8/5/1432ه ما نصه: (ان الوزارة قد أنهت سابقاً دراسة كادر المهندسين بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والهيئة السعودية للمهندسين وقامت برفعه لمجلس الخدمة المدنية لطلب اعتماده وبعد دراسته من المجلس الموقر أبدى بعض الملاحظات وستتم دراستها بمشاركة رئيس الهيئة السعودية للمهندسين ثم يعاد عرضه على مجلس الخدمة المدنية وإذا تم اقراره سيرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الخدمة المدنية للتوجيه بما يراه - يحفظه الله) انتهى، وهذا التصريح يأتي ضمن سلسلة التصريحات التي تصدر بين الحين والآخر من مقام وزارة الخدمة المدنية والهيئة السعودية للمهندسين مبشرة بقرب الموافقة على الكادر العتيد إلا ان عدم مصداقية هذه التصريحات أعطتها زخماً تشاؤمياً لدى أوساط المهندسين في ظل قيام وزارة الخدمة المدنية ومجلسها الموقر بإقرار لوائح وتنظيمات لتخصصات فنية وغير فنية عدة وفي أوقات مختلفة حتى قبل عدة أشهر لم يكن بينها كادر المهندسين. وبعد، فإن عقوداً من الزمن ظل فيها المهندسون السعوديون بدون مرجعية هندسية اعتقد انها كافية كما أنها ايضاً كفيلة بأن تشكل منعطفاً قوياً لإنهاء ما يسمى (دراسة) كادر المهندسين وان التباطؤ في ذلك سيؤثر سلباً أكثر من أي وقت مضى على القطاع الهندسي والمهندس السعودي بالذات الذي كفاه معاناة نتيجة غياب هذه المرجعية طوال سنوات عديدة حيث أدى ذلك إلى تسرب المهندسين السعوديين إلى القطاع الخاص مما أثر سلباً على تواجدهم في مواقع الادارة والاشراف على تنفيذ مشاريع الدولة من حيث العدد والكفاءة وبالتالي تعثر هذه المشاريع وتأخير تنفيذها عن المدد المحددة لها وتسليمها للجهات المستفيدة بجودة تنفيذ أقل عن ما هو مطلوب في مواصفاتها اضافة إلى ما سبق ذكره فإنه بالرغم من أن عدد المهندسين السعوديين سيتضاعف نتيجة التوسع الكبير في التعليم الهندسي في المملكة خلال الأعوام القادمة بافتتاح عدد من كليات الهندسة في الجامعات المفتتحة حديثاً إلا أن حظوظ التحاقهم بالسلك الوظيفي الحكومي سيكون ضعيفاً إذا استمر الحال دون إقرار الكادر الهندسي ومع أن التحاقهم بالقطاع الخاص أمر مطلوب إلا أن مشاريع الدولة ستبقى بمنأى عن الاستفادة من هؤلاء المهندسين الذين صرفت الدولة على تحصيلهم العلمي مليارات الريالات طوال فترة دراستهم سواء داخل المملكة أو خارجها. والآن وفي ظل هذا الانفاق الحكومي الضخم على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ومشاريع البنية التحتية العملاقة في كل قطاع من قطاعاتها المختلفة وفي مختلف مناطق المملكة تحت ادارة واشراف المهندسين السعوديين والحاجة الملحة لاستقطاب المزيد منهم للعمل بالقطاع الحكومي للاشراف على هذه المشاريع تأتي أهمية اقرار كادر هندسي للمهندسين السعوديين أكثر من أي وقت مضى ويأمل المهندسون السعوديون من معالي وزير الخدمة المدنية إخراج كادرهم من نفق (الدراسة) واقراره من مجلس الخدمة المدنية ومن ثم رفعه لمقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الذي لا يألو جهداً بالموافقة على كل ما من شأنه دعم المهندس والقطاع الهندسي السعودي.
