قال رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية ان حكومته مستعدة لتقديم الاستحقاق المترتب على اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" الذي أعلن الأربعاء الماضي في القاهرة، في اشارة الى استقالة حكومته لانجاح الاتفاق، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة العراقيل التي يضعها "الاعداء". وكان هنية رئيسا لحكومة وحدة وطنية شكلت بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 2006، قبل ان يقيله رئيس السلطة محمود عباس من القطاع اثر سيطرة "حماس" على غزة منتصف حزيران-يونيو 2007 . وقال هنية خلال لقائه وفد حركة "حماس" العائد من القاهرة، ان حكومته ذلّلت العقبات وشجعت وفتحت الباب واسعًا أمام هذه اللحظة الوطنية وعلى أكثر من صعيد. وأعرب عن تقديره العالي للجهود المصرية وللمسؤولية الوطنية التي تحلت بها قيادة الحركتين والتي عكست روحًا جديدة أسهمت في طي صفحة الخلاف وفتحت الباب أمام استعادة الوحدة الوطنية لترسيخ الشراكة السياسية والأمنية. ودعا أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، محمود عباس وحركة "فتح" إلى تجاهل التهديدات الإسرائيلية والأميركية، والتعامل بحنكة وثبات واقتدار مع المرحلة المقبلة. ودان بحر في بيان تلقت "الرياض" نسخة منه؛ محاولات الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية لإجهاض اتفاق المصالحة ، مؤكداً في الوقت ذاته على أن تهديدات الاحتلال وإدارة أوباما بمواجهة الاتفاق وقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية غير ذات قيمة عملية أو سياسية فلسطينيا. وشدد بحر على ضرورة مواجهة هذه التهديدات عبر الإصرار على توحيد الصف الفلسطيني وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، والإبحار بالمصالحة والتوافق الوطني إلى بر الأمان وشاطئ الاستقرار. وأكد بحر على أهمية الدور العربي في دعم ورعاية المصالحة الفلسطينية، داعيا الدول العربية إلى بسط كل أشكال الدعم والنصرة للتوافق الفلسطيني الداخلي سياسيا ومعنويا، وتغطية الاحتياجات الفلسطينية المادية لإحباط المخططات الإسرائيلية والأمريكية الرامية إلى إجهاض المصالحة وإدامة الانقسام. إلى ذلك، أبدى بحر ترحيبه الكبير وإشادته التامة بالقرار المصري القاضي بفتح معبر رفح بشكل دائم ومتواصل خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن ذلك يشكل إسهاما أصيلا وخطوة عملية في مضمار كسر الحصار عن قطاع غزة. في واشنطن، اكدت ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما انها ستضطر الى اعادة النظر في سياستها لمساعدة السلطة الفلسطينية اذا شكلت حكومة منبثقة من المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" التي تعتبرها الولاياتالمتحدة "منظمة ارهابية" كما الرؤية الاسرائيلية. وقال مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الاميركية جاكوب ساليفان "سنبقي على برنامج مساعدتنا طالما بقي الرئيس عباس في السلطة". واضاف ان "دعمنا الحالي للسلطة الفلسطينية يتعلق الى حد كبير بمساهمتنا في بناء المؤسسات الفلسطينية الضرورية لدولة مقبلة". وتابع ساليفان "اذا شكلت حكومة جديدة سيكون علينا تقييم مبادئها السياسية ونقرر بعد ذلك الانعكاسات على مساعدتنا المحددة بالقانون الاميركي". واوضح المسؤول الاميركي نفسه "ندعم المصالحة الفلسطينية انطلاقا من اللحظة التي تشجع فيها على السلام"، مؤكدا ان "على الحكومة الفلسطينيةالجديدة ايا تكن، احترام مبادىء اللجنة الرباعية" وهي المبادئ التي تنكرت لها (اسرائيل). وحذر كاي غرانجر الذي يشغل مقعد الجمهوريين في اللجنة الفرعية المشرفة على مراقبة المساعدة الخارجية من ان الولاياتالمتحدة "ستعيد النظر" في مساعدتها للفلسطينيين لمنع الاتفاق. من جابه، يسعى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى استغلال اتفاق المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" التي ترفض الاعتراف بوجود (اسرائيل)، لنسف محاولة الحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية في الاممالمتحدة في ايلول-سبتمبر المقبل. وقال مصدر حكومي اسرائيلي ان نتنياهو قرر اطلاق حملة دبلوماسية ضد الاعتراف بحكومة وحدة وطنية فلسطينية تكون حركة "حماس" جزءا منها. وسيحاول نتنياهو خصوصا اقناع نظرائه الاوروبيين خلال زيارة سيقوم بها الى باريس ولندن في رحلة تهدف اصلا الى اقناع الدول الاوروبية بعدم التصويت في الاممالمتحدة لصالح الاعتراف بدولة فلسطين دون اتفاق سلام مسبق مع كيانه.