قتل عسكريان واربعة مدنيين امس في عدن بجنوب اليمن في تبادل لاطلاق النار بين جنود ومسلحين، وفق ما اعلنت وزارة الدفاع اليمنية ومصادر طبية. وقالت الوزارة على موقعها الالكتروني ان عسكريين، احدهما ضابط، قتلا برصاص مسلحين في حي المنصورة. وافاد شهود ان الجيش هاجم لاحقا مطلقي النار المفترضين الذين كانوا من ضمن تظاهرة مناهضة للنظام في ساحة الشهداء في الحي نفسه. واوضح مسؤول في مستشفى النقيب في الحي نفسه ان مدنيين قتلا في الهجوم واصيب اربعة اخرون لافتا الى انهم نقلوا جميعا الى المستشفى. وفي وقت لاحق، قال المسؤول ان المستشفى تلقى جثتين اضافيتين تعودان الى مدنيين فيما شاهد مراسل فرانس برس ثلاثة شرطيين مصابين يصلون الى المستشفى في سيارة اسعاف. واضاف المصدر الطبي ان "15 مدنيا اخرين اصيبوا بنيران الجيش" تمت معالجتهم في مستشفى الصادق. وعصرا، كان لا يزال التوتر سائدا هذا الحي في عدن حيث سمع تبادل لاطلاق النار. وطوقت مدرعات للجيش مقر جمعية للمعوقين لجأ اليها مسلحون. واصيبت منازل باضرار خلال هجوم الجيش. وكان مسؤول في الادارة المحلية اعلن في وقت سابق ان جنودا كانوا يزيلون حاجزا وضعه السكان احتجاجا على نظام الرئيس علي عبدالله صالح حين استهدفوا برصاص مسلحين. وتلبية لدعوة المعارضة، شهدت مدينة عدن صباح امس اضرابا عاما. وقتل اربعة اشخاص الخميس والجمعة في المدينة وفي جنوب اليمن في هجمات نسبتها مصادر امنية الى تنظيم القاعدة. الى ذلك وصل أمين عام مجلس دول التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني امس الى صنعاء لبحث واستكمال اجراءات التوقيع على المبادرة الخليجية لحل الازمة في اليمن. وهنا يفرون بعد أن فتحت الشرطة النار عليهم - (رويترز) وتنص المبادرة على تنحي الرئيس اليمني علي عبدالله صالح خلال 30 يوما على أن يعطى حصانة كاملة له ولعناصر نظامه وسوف يعقب ذلك انتخابات رئاسية في غضون شهرين وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وذكرت وكالة الانباء اليمنية الرسمية "سبأ" ان الزياني سوف يدعو ممثلي الحكومة اليمنية والمعارضة لحضور مراسم التوقيع على المبادرة في الرياض في الموعد المقرر غدا الاثنين. وسوف يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا استثنائيا اليوم لاستكمال الإجراءات الخاصة بإقرار المبادرة الخليجية. غير ان المحتجين الذين يدعون منذ شهور الى تنحي صالح، رفضوا المبادرة. وقال نشطاء إنهم لن يتوقفوا عن التظاهر حتى تتم محاكمة صالح على مقتل ما يربو على مئة شخص منذ بدء الاحتجاجات في شباط/فبراير الماضي. وحذرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" ومقرها نيويورك بالولايات المتحدة من أن صالح "لا يمكن ان يستخدم الحصانة من المحاكمة التي وعد بها كتفويض مطلق للتسامح ضد الهجمات على المتظاهرين السلميين". وأشادت دول مجلس التعاون الخليجي بموقف الاتحاد الأوربي الداعم للمبادرة الخليجية، التي تنص على تنحي الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، لإنهاء الأزمة في اليمن. ونوه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في بيان له امس: "على نحو خاص بالبيان الصادر عن الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوربي كاثرين اشتون التي اعتبرت المبادرة الخليجية أفضل فرصة أمام اليمن لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المحدقة باليمن". ورأى الأمين العام لمجلس التعاون أن "تعاون الأشقاء في اليمن وتجاوبهم مع المبادرة الخليجية من شأنه أن يسهم في المحافظة على السلم الأهلي وأمن واستقرار ووحدة اليمن الشقيق وازدهاره".
