إيقاف استقدام العمالة بالوكالة

اقتراح

في السنوات الأخيرة كثر استقدام العمالة الوافدة من الخارج وعلى مدار العام عن طريق فتح مكاتب وهمية برأس مال عبارة عن طاولة مستعارة ولوحة بحجم كف اليد ومكتب مستأجر بألفي ريال بأسماء نسائية بموجب وكالة شرعية صادرة من المحاكم في القرى أو كتابات العدل بالمحافظات والمدن للزوج أو الأخ أو الابن.
وعندما يقدم العامل أو العمال يقوم الوكيل بالاتفاق معهم على مبلغ معين يدفع آخر كل شهر بحيث يعملون كيفما شاءوا أو يتنازل عنهم لكفلاء جدد مقابل مبلغ وقدره، مما جعل البلد يعج بالعمالة الوافدة الزائدة عن الحاجة وما يسببه ذلك من سلبيات اقتصادية واجتماعية وأمنية، فالسؤال الذي يطرح نفسه: هل هذا الوضع يخفى على المسؤولين بوزارة العمل ومكاتبها!؟ (ان كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة أعظم).
لذا فإنني اقترح ايقاف أي استقدام بالوكالة مهما كانت المبررات وقصر الاستقدام على الحاجة الفعلية وبضوابط محددة مع الحرص على تطهير البلد من العمالة السائبة غير النظامية.. والله الموفق.
* عضو المجلس المحلي بمحافظة الرس