قال وزير الشؤون القانونية وتطوير الدستور بحكومة جنوب السودان جون لوك إن مشروع الدستور الانتقالي لجنوب السودان الذي أعدته الوزارة ينص على استمرار الحكومة الحالية في الحكم حتى عام ألفين وخمسة عشر حسب نتائج الانتخابات الأخيرة. وأوضح لوك في تصريح له امس أن الدستور لم يحدد نسب مشاركة أي من القوى السياسية في السلطة بالجنوب؛ لكنه أشار إلى أن الأمر مخول لرئيس حكومة الجنوب عند تشكيل حكومته عقب التاسع من يوليو المقبل. وأكد لوك أن الدستور الجديد اعتمد اللغة الانجليزية لغة رسمية للدولة الجديدة في جنوب السودان.وأبان أنه سيكفل حقوق الإنسان وحرية الصحافة والإعلام بصورة كاملة مشيرا الى أن نسبة مشاركة المرأة في مؤسسات الدولة المختلفة لن تقل عن عشرين بالمائة.