اعلن الرئيس السوري بشار الاسد السبت ان الغاء قانون الطوارئ القائم في سوريا منذ نحو 50 عاما "سينجز الاسبوع المقبل كحد اقصى".وقال الرئيس السوري في كلمة القاها خلال الاجتماع الاول للحكومة السورية الجديدة ان "اللجنة القانونية التي كلفت الغاء قانون الطوارئ قامت برفع مقترح لحزمة متكاملة من القوانين التي تغطي رفع حالة الطوارئ، طبعا ضمن المعايير الدولية المتبعة في كل دول العالم".واضاف ان "هذه الحزمة سترفع الى الحكومة لتحويلها الى تشريعات وقوانين" موضحا ان "الحد الاقصى لانجاز هذه القوانين المتعلقة برفع حالة الطوارئ هو الاسبوع المقبل" و"اذا تمكنا من انجازها هذا الأسبوع سيكون امرا جيدا".واضاف "اعتقد ان رفع حالة الطوارئ بعكس وجهة نظر البعض الذي يعتقد بأن هذا الرفع سيؤدي الى خلل في الأمن أنا أعتقد بالعكس تماما أن رفع حالة الطوارئ سيؤدي الى تعزيز الامن في سوريا مع الحفاظ على كرامة المواطن". وتابع "عندما تصدر هذه الحزمة لا يعود هناك حجة لتنظيم التظاهرات في سوريا والمطلوب مباشرة من قبل الاجهزة المعنية وخاصة وزارة الداخلية أن تطبق القوانين بحزم كامل ولا يوجد اي تساهل مع اي عملية تخريب".وعن الحق بالتظاهر قال الرئيس السوري ان "القانون الاخير الذي اقترح ضمن حزمة القوانين التي اقترحتها اللجنة هو قانون السماح بالتظاهر لان الدستور السوري يسمح بالتظاهر ولكن لا يوجد لدينا قانون لكي ينظم عملية التظاهر".وقال الرئيس الاسد "الدماء التي اهدرت في سوريا آلمتنا جميعا آلمت قلب كل سوري، حزنا على كل شخص فقدناه وعلى كل جريح نزف دما".واضاف "ندعو الله ان يلهم اهلهم الصبر والسلوان ونعتبرهم شهداء جميعا سواء اكانوا مدنيين ام من الشرطة ام من القوات المسلحة" مؤكدا "ان لجنة التحقيق تستمر في عملها لمعرفة اسباب ما حصل وتحديد المسؤولين ولاحقا محاسبتهم".وعن قانون الاحزاب قال الاسد "المطلوب من الحكومة ان تبدأ بدراسة هذا الموضوع ضمن جدول زمني معين وثم تقدم اقتراحات"، معتبرا ان "قانون الاحزاب هام جدا وله حساسية خاصة لانه يؤثر في مستقبل سوريا بشكل جذري اما يؤدي الى الوحدة الوطنية او يفككها لذلك يجب أن تكون دراسته وافية وناضجة وان يكون هناك حوار وطني لنرى ما هو النموذج الافضل الذي يناسب المجتمع السوري". كما اشار الاسد الى قانون الادارة المحلية ضمن الاصلاحات السياسية الذي اعتبره "من اهم القوانين التي من الممكن ان تؤدي الى تغييرات جذرية في سوريا".واشار الرئيس السوري الى انه مكون من جانبين "جانب له علاقة بالهيكلية والصلاحيات وجانب له علاقة بالانتخابات" كاشفا عن البدء "بدراسة الهيكلية والصلاحيات".واعلن ان دراسة المكون الثاني اي الانتخابات سيكون من مهام الحكومة الاساسية.واضاف ان "هناك قانونا جديدا وعصريا للاعلام تمت دراسته وهو في مراحله الاخيرة".واكد الاسد ان"عملية الاصلاح لا تنجح فقط من خلال التشريعات وانما تنجح من خلال المؤسسات ،وشدد على ضرورة تحديد "لكل محور جدولا زمنيا ويكون هذا الجدول الزمني معلنا (...) ليكون هناك امكانية لتحميل مسؤولية التقصير لاي مسؤول معني في موضوع ما".
