ذكر مسح حديث بان الحكومة البريطانية بإمكانها تخفيض 6.4% من إنفاقها السنوي على الاتصالات وتقنية المعلومات والبالغ 16.5 بليون جنيه إسترليني من غير أن تتأثر الخدمات المباشرة التي تقدمها الحكومة للجمهور نتيجة لذلك. ووجد المسح الأخير عن جاهزية شبكات القطاع العام ( Public Sector Network –PSN- Preparedness Survey ) والذي أجرته شركة سيسكو المصنعة لأجهزة الشبكات بأن 37% من الذين شملهم المسح يعتقدون بأن مبادرة شبكة القطاع العام لمجلس الوزراء يمكن أن تحدث ثورة في الطريقة التي تقدم بها الخدمات العامة. وتعمل مبادرات خفض النفقات لمجلس الوزراء على توفير مبلغ 631 مليون جنيه إسترليني في العام بحلول عام 2014. حيث تهدف مبادرة شبكة القطاع العام للمجلس إلى توحيد معايير وعمليات الشراء في شبكات القطاع العام. ولكن وعلى الرغم من ضغوط خفض النفقات فقد كشف المسح بأن مؤسسات القطاع العام تهتم بالحصول على القيمة مقابل المال أكثر من تقليص النفقات. ويعتقد أكثر من نصف الذين شملهم المسح بأن القطاع العام يحصل على مبالغ إضافية مقابل تقديمه لخدمات متساوية مقارنة بالقطاع الخاص. وبحسب المسح الذي أشار له موقع وزارة الاتصالات السعودي فإن العوامل الأساسية التي تساعد على تقديم الخدمات العامة كانت هي الثقافة المؤسسية (42%) والتكنولوجيا (26%). وذكر 6 من بين كل 10 شملهم المسح بأنهم كانوا يواجهون مشاكل في الحصول على تمويل، بينما قال 55% منهم بأن تقديم الخدمات بنفس الموازنة كان يمثل تحديا كبيرا بالنسبة لهم. كما ذكر 9 من بين كل 10 شملهم المسح بأن التواصل والتعاون مع المؤسسات الحكومية الاخرى يمكن تحسينه، وذكر 6 من بين كل 10 من الذين شملهم المسح بأن الجميع مسؤولون عن إنجاح شبكة القطاع العام. وقال ما يربو على نصف المستطلعين بأنه يمكنهم تحسين الطريقة التي يشترون بها أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات ولكن 42% منهم ذكروا بأن العملية الحالية تركز أكثر على النواحي الفنية أكثر من الفوائد التجارية. وعبر عدد قليل من المستطلعين بأنهم في حاجة لمورد واحد بينما ذكر 29% بأنهم يحبذون عمل اتفاقيات إطارية وقال 42% بأنهم يفضلون عمل شراكات مع أفضل المصنعين في مجال تقنية المعلومات.