دعت الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى الإبلاغ عن أية زيادة في الأسعار في الفنادق والوحدات السكنية المفروشة خلال إجازة (أسبوع السياحة) من خلال الاتصال على الرقم المجاني/ 80075500000, وذلك بعد التأكد من ارتفاع السعر على نسبة الزيادة في المواسم والبالغة 50 في المائة للوحدات السكنية المفروشة, و30 في المائة للفنادق, أو عدم وضع المنشأة للوحة الأسعار التي تلزم بها الهيئة هذه المنشآت وتتضمن الأسعار في المواسم وغيرها. وتلزم الهيئة صاحب المنشأة بإعادة المستحقات المالية غير النظامية للنزيل في حال ثبت ارتفاعها عن الحد الأعلى للأسعار. وتقوم فرق التفتيش التابعة للهيئة في تكثيف جولاتها الرقابية على منشآت الإيواء السياحي للتأكد من التزامها بالأسعار ووضع لوحات الأسعار والدرجة ولوحة تلقي الشكاوى في مداخل كل فندق أو وحدة إيواء سياحي مرخصة. من جهة أخرى كشفت الجولات الرقابية والتفتيشية التي قام بها فريق جهاز التنمية السياحية في منطقة الرياض يومي الخميس والجمعة الماضيين، على الوحدات السكنية المفروشة في العاصمة، عن ضبط أكثر من 65 منشأة إيواء سياحية مخالفة لم تلتزم بقرارات التسعيرة وتزاول النشاط دون ترخيص من الهيئة. وقد ألزم جهاز السياحة بالرياض عددا من الوحدات السكنية المفروشة بتصحيح تسعيرة فواتير نزلاء تضرروا من ارتفاع الأسعار. وقال عبد الرحمن الجساس المدير التنفيذي لجهاز التنمية السياحية بمنطقة الرياض:" لوحظ ابتداء من الأربعاء الماضي ارتفاع في أسعار الوحدات السكنية المفروشة بالرياض، وتم تلقي العديد من الشكاوى عبر مركز الاتصال السياحي وبناء عليه، ووفق خطة الرقابة على منشآت الإيواء خلال عطلة الربيع التي وضعها الجهاز في وقت مبكر، تم تكثيف الجولات ومواصلة فرق التفتيش لعملها على مدار الساعة لمسح المنشآت بالرياض والتأكد من نوع المخالفات". وأضاف الجساس:" خلال يومين فقط تم تغطية 65 منشأة أغلبها غير مرخصة من الهيئة ومنشآت أخرى مرخصة غير ملتزمة بقرار التسعيرة الممنوحة لهم من الهيئة، حيث تم التعامل مع ذلك بإلزام مشغلي الوحدات بتغيير عقود المستأجرين بالتسعيرة المعتمدة من الهيئة خلال فترة المواسم". ولفت الجساس إلى أن الجهاز سيقوم بتكثيف الرقابة على الوحدات السكنية المفروشة خلال هذا الأسبوع وأيضاً الأسبوع القادم أثناء مهرجان الجنادرية، داعيا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تتعلق بمنشآت الإيواء السياحي، وأن هيئة السياحة على استعداد للتعامل مع المتضررين من ارتفاع الأسعار وفق النظام الذي يحمي الطرفين المؤجر والنزيل، داعيا الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بأهمية إبراز لوحات التسعيرة المعتمدة عند الاستقبال حتى يكون النزيل على دراية بأسعار الغرف والخدمات. وتقوم أجهزة السياحة في بقية المناطق بجولات تفتيشية يتم عادة تكثيفها في هذه الإجازات.