قرأت.. أن الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص في الغرف التجارية الصناعية و مجلس الغرف السعودية تتدارس حزمة خيارات لزيادة تفاعل القطاع الخاص مع القرارات السامية الأخيرة للتأكد من تطبيق وترجمة مقاصد تلك الأوامر لاسيما ما يتعلق منها بالقضاء على البطالة ومحاربة الفساد. هذه التحركات من قبل أعلى جهاز مؤسسي للقطاع الخاص ( مجلس الغرف السعودية ) هي رسالة واضحة بأن القطاع الخاص السعودي قد بات مدركاً لدوره الوطني ومسؤوليته تجاه القضايا الوطنية والتنموية كالتوطين والسعودة ومحاربة الفساد وتحسين أداء الاقتصاد الوطني، وقد شهدنا خلال الفترة الماضية علو مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص ليعزز كل ذلك من الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتتناغم الجهود وتتطابق الخطى نحو مقاصد واحدة تستهدف تنمية الوطن والمواطن. في تصوري بأن هذا التجاوب من القطاع الخاص مع الأوامر الملكية وان كان مطلوباً أكثر إلا انه يشكل بادرة طيبة وحسن نية يجب أن تتبعها خطوات أكثر قوة وجدية لتمكين مشاركة المواطن السعودي في بناء وطنه سمعت.. بأن مجلس الغرف سيعمل تحقيق استجابة القطاع الخاص مع مضامين ومقاصد الأوامر السامية من خلال محورين الأول ويتعلق بتوطين الوظائف ومحاربة البطالة من خلال مختلف الجهود بتشجيع وتحفيز عملية التوطين ورفع مستوى برامج التدريب والتأهيل وبرامج المشاريع الصغيرة وغيرها، فيما يتعلق المحور الثاني بجهود محاربة الفساد وزيادة دور القطاع الخاص في تلك الجهود عبر حزمة من البرامج والآليات في مجال التوعية بمخاطر هذه الظاهرة وآليات مكافحتها والتعريف بالأنظمة المجرمة لها حيث سيقوم المجلس بالبدء في تنفيذ برنامج توعوي لمكافحة الفساد الاقتصادي والرشوة في منشآت القطاع الخاص، وفتح قنوات تواصل وتعاون مع الهيئة الوطنية الجديدة لمكافحة الفساد في هذا المجال ، وحث منشآت القطاع الخاص على إجراءات تحد من الفساد والرشوة من خلال تأكيد مبادئ الحوكمة و الشفافية والمساءلة ووضع قواعد صارمة للرقابة وتوحيد معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات. رأيت.. تجاوباً كبيراً من الشركات والمؤسسات السعودية في القطاع الخاص مع ما تضمنته الأوامر السامية حيث بادرت كثير من تلك الشركات للإعلان عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بحدود 3000 ألف ريال وصرف راتب شهرين مكافأة لموظفيها تأسيا بمبادرة خادم الحرمين الشريفين كما تم الإعلان خلال الأيام الماضية عن عدد كبير من الوظائف للسعوديين وخطط لتوظيفهم خلال هذا العام والعام القادم يتوقع أن تكون لها آثار إيجابية على توظيف السعوديين وحياة المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام . كل هذه التطورات والمعطيات تؤكد على أننا أمام مرحلة جديدة لدور ووضع القطاع الخاص السعودي نأمل أن تكون بداية حقيقية لعمل كبير وجاد من أجل تحقيق مصلحة المواطن السعودي ينهض فيها القطاع الخاص السعودي بمسؤولياته ودوره في التنمية الاقتصادية والبشرية.
