سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الشركة السعودية للكهرباء تطوّق عشرة أعوام على التأسيس بالإنجازات وارتفاع نسب النمو 20157 ميجاوات أضيفت إلى قدراتها و189 محطة نقل تم إنشاؤها في عقدها الأول
عشر سنوات مضت على تأسيس الشركة السعودية للكهرباء ودمج شركات الكهرباء في شركة واحدة.. حملت في طياتها الكثير من الإنجازات والأرقام.. وتكونت خلالها العديد من الحقائق عن الجهد المبذول من أجل أن ينعم مشتركو الشركة بخدمة كهربائية تليق بهم.. تحديات كبيرة مرت بها الشركة خلال تلك السنوات العشرة مستكملة خلالها الجهود الرامية إلى تزويد المواطنين والمقيمين بالمملكة بخدمة كهربائية موثوقة والمساهمة في نمو ونهضة الوطن صناعياً وإقتصادياً... وعلى الرغم من النمو المتسارع العمراني والإقتصادي بالمملكة إلا أن الشركة واكبت إلى حد كبير هذا النمو وعملت على إنشاء بنية تحتية لقطاع الكهرباء، وذلك ما تؤكده الأرقام المذكورة في هذا التقرير.. وتؤكد مؤشرات النمو أنه وبنهاية عام 2010م حدث نمو في الطاقة المبيعة تجاوز 85.9% ونمو في عدد المشتركين تخطى 65.6% كما أن النمو سيزداد حتى عام 2016م لتصل نسبة النمو المتوقعة للطاقة المبيعة بنسبة 170.8% مقارنة بعام 2000م وهو ما يستلزم الكثير من المشاريع الإنشائية لمشاريع كهربائية تواكب هذا النمو المتسارع في الطلب على الطاقة. توطين الوظائف بالشركة ساهم بجعل الشركة من أكثر الشركات السعودية تحقيقاً لمبدأ السعودة الموارد البشرية.. الإنجازات التي تمكنت الشركة من تحقيقها خلال السنوات العشر الماضية لا يمكن لها أن تتحقق إلا من خلال العنصر البشري المؤهل والذي يستطيع أن ينجز كل الأعمال الموكلة إليه. إن توطين الوظائف بالشركة ساهم وبشكل كبير في جعل الشركة من أكثر الشركات السعودية تحقيقاً لمبدأ السعودة في وظائفها. وتعتبر الشركة موظفيها بمثابة رأس مالها الحقيقي الذي تعتمد عليه لتنمية وتطور أعمالها وهي توليه إهتماما بالغاً. وتبين الإحصاءات مدى قدرة الشركة على توظيف مواردها البشرية بصورة أفضل لتقديم الخدمة لمشتركيها، حيث نجحت الشركة في تطوير قدرات الموظفين فأصبح كل موظف يقوم بخدمة 232 مشتركاً بنهاية عام 2010م عوضاً عن 124 مشتركاً عام 2000م وبنسبة تطور بلغت 187%. كما نجحت الشركة في رفع نسبة توطين الوظائف من 73.1% عام 2000م إلى 86.28% بنهاية العام الماضي وتشير الأرقام إلى أن عدد السعوديين الذين يعملون بالشركة بنهاية عام 2010 قد بلغ 23971 سعودياً في حين أنه كان يبلغ عام 2000م 21976 سعودياً، فيما بلغ عدد الأجانب العاملين بالشركة عام 2000م 8052 موظفاً ليصل هذا الرقم إلى 3811 موظفاً بنهاية عام 2010م وبنسبة تناقص 52.7% لتؤكد الأرقام ارتفاع نسبة كفاءة الموظف مقابل تناقص كبير في الإعتماد على العنصر البشري الأجنبي. التوليد: تؤكد الإحصاءات والأرقام وجود طفرة حقيقية في قطاع توليد الطاقة الكهربائية نجحت من خلالها الشركة في توفير قدر كبير من إحتياجات المملكة من الطاقة على الرغم من الصعوبات المالية التي واجهتها والأزمات المالية العالمية وارتفاع تكلفة القروض وقلة الدخل المالي.. وعلى الرغم من هذه التحديات التي تواجهها فقد نجحت في تنويع مصادر التمويل الخاصة بمشاريع التوليد. ولدى الشركة حالياً 729 وحدة توليد مركبة في 71 محطة بقدرة فعلية سجلت 40697 ميجاوات. وبذلك نجحت الشركة في رفع قدرات التوليد الفعلية لها من 21698 ميجاوات في 5 أبريل 2000م إلى 40697 ميجاوات بنهاية عام 2010م وبعد رصد عمليات الإحلال والتجديد وخروج بعض الوحدات من الخدمة لتقادمها فإن الشركة من إضافة 20157 ميجاوات إلى قدراتها في 10 سنوات وبمتوسط 2015.7 ميجاوات سنوياً. أما فيما يتعلق بقدرات التوليد المتاحة للشركة فقد بلغت عام 2000م 25790 ميجاوات بعد إضافة الطاقة المنتجة للتحلية وكبار المنتجين، حيث أمدوا الشركة ب 3730 ميجاوات لترتفع بنهاية عام 2010م إلى 50 ألف ميجاوات من بينها 9165 ميجاوات من كبار المنتجين والوحدات المستأجرة والتحلية. وتتوزع محطات الشركة على مناطق الأعمال الأربع، حيث تستحوز المنطقة الغربية على 25 محطة، المنطقة الشرقية على 22 محطة فيما تبلغ بالوسطى والجنوبية 12 محطة لكل منهما. وتوجد بالمنطقة الغربية 220 وحدة تبلغ قدرتها الفعلية 12590 ميجاوات فيما تبلغ الوحدات بالمنطقة الوسطى 211 وحدة تبلغ طاقتها الإنتاجية 11405 ميجاوات، كما يبلغ عدد الوحدات بالشرقية 190 وحدة تبلغ طاقتها 13000 ميجاوات وفي الجنوبية 108 وحدة طاقتها الإنتاجية 3702 ميجاوات. النقل: يمكن القول أن شبكة النقل بالشركة شهدت طفرة حقيقة في بنيتها التحتية وتتحدث الأرقام عن وجود نمو كبير في أعداد محطات ومحولات النقل وسعتها وأطوال الشبكات التي نمت عبر السنوات العشرة الماضية.. أضافت الشركة 189 محطة نقل لترتفع من 453 محطة في 5 أبريل 2000م إلى 642 محطة بنهاية عام 2010م وبنسبة 41.7% وذلك بعد إستبعاد عدد من المحطات التي خرجت من الخدمة بالتقادم. كما أرتفعت أعداد محولات النقل في نفس الفترة من 1189 محولاً إلى 1845 محولاً وبنسبة 55.2% وأضافت الشركة 665 محولاً خلال السنوات العشر الماضية مع إستبعاد عدد من المحولات التي خرجت من الخدمة خلال تلك الفترة. وتعد الأعوام 2005م و2010م من الأعوام الأكثر إضافة لمحولات النقل حيث أضافت الشركة 87 محولاً في كل عام. وبدورها ارتفعت سعة محولات النقل من 100040 م.ف.أ في 5 أبريل 2000م إلى 176090 م.ف.أ نهاية العام الماضي وبنسبة إرتفاع 76% حيث أضافت الشركة حوالي 77148 م.ف.أ وبواقع 7714.8 م.ف.أ سنوياً. كما أرتفعت أطوال شبكات النقل من 29166 (كلم دائري) خلال نفس الفترة إلى 46179 (كلم دائري) وبنسبة 58.33% لتغطي بدورها مساحات شاسعة من أرجاء المملكة وشهد عام 2010م تركيب 3476 كلم دائري من الشبكات وهي أعلى سنة تشهد هذا الكم من أطوال الشبكة. التوزيع وخدمات المشتركين: في 5 أبريل 2000م بلغ عدد المشتركين بالشركة 3518433 مشتركا وفي 31 ديسمبر 2010م بلغ عدد المشتركين 5997553 مشتركا وبنسبة زيادة 70.5%. الشركة نجحت أيضاً في إضافة 4584 تجمعا سكنيا إلى منظمومة المدن والقرى والهجر التي وصلتها الخدمة الكهربائية لترتفع بذلك التجمعات المخدومة بالكهرباء من 7406 مدينة وقرية وهجرة في ف أبريل 2000م إلى 12000 مدينة وقرية وهجرة بنهاية 2010م وبنسبة زيادة 61.9%. ويمثل القطاع السكني النسبة الأكبر من عدد المشتركين حيث يبلغ عددهم بنهاية عام 2010م 4892271 مشتركاً وبنسبة 81.6% من إجمالي المشتركين في حين بلغ عددهم 2991161 مشتركاً بنهاية عام 2000م ونسبتهم كانت 78.9%، يليه القطاع التجاري الذي يبلغ عدد مشتركيه بنهاية ديسمبر 2010م 830107 مشتركين ليشكلوا ما نسبته 13.8% من إجمالي المشتركين في حين كان عددهم 459593 مشتركا بنهاية عام 2000م وبنسبة زيادة بلغت 80.6% ثم القطاع الحكومي الذي أرتفع من 79227 مشتركا إلى 118942 مشتركا وبنسبة زيادة 50.1%. وبنهاية عام 2010م بلغت الطاقة المبيعة للمشتركين 212263 جيجا وات/ ساعة فيما كانت بنهاية عام 2000م 114161 جيجاوات / ساعة وبنسبة زيادة بلغت 86% وبلغ إستهلاك القطاع السكني منها 108627 جيجاوات/ ساعة بينما كان الإستهلاك 56063 جيجاوات/ ساعة بنهاية عام 2000م وبنسبة زيادة بلغت 93.7%. القطاع التجاري أيضاً أرتفعت الطاقة المبيعة له من 9969 جيجاوات / ساعة إلى 29310 جيجاوات / ساعة وبنسبة أرتفاع 194% فيما أرتفعت الطاقة المبيعة للقطاع الحكومي من 13896 جيجاوات/ ساعة عام 2000م إلى 24514 جيجاوات/ ساعة عام 2010م وبنسبة ارتفاع 76.4%. ولكي تتمكن الشركة من تلبية احتياجات المشتركين من الطاقة فقد نفذت العديد من المشاريع لزيادة عدد محولات التوزيع وسعتها وكذلك أطوال شبكات التوزيع، حيث تمكنت الشركة من زيادة محولات التوزيع من 176992 محولا في 5 أبريل 2000م إلى 322042 محولا وبزيادة مقدارها 82%، حيث أضافت الشركة 165513 محولا خلال السنوات العشر وبمعدل 16551 محولا سنوياً عدا المحولات التي تم إحلالها بأخرى جديدة أكثر قدرة وأكبر سعة. كما عملت الشركة على رفع سعة محولات التوزيع من 88682 م.ف.أ في أبريل 2000م إلى 150266 م.ف.أ بنهاية عام 2010م وبنسبة 69.4% كما زادت أطوال شبكات التوزيع من 219076 كلم دائري في بداية التأسيس إلى 383304 كلم متر دائري وبنسبة 75%. ووفقاً لنمو أعداد المشتركين فقد نما نصيب الفرد السنوي من الطاقة المبيعة من 5559 ك.و.س في نهاية عام 2000م إلى 7694 ك.و.س بنهاية العام الماضي وبنسبة 38.4% وارتفع نصيب المشترك من الطاقة المبيعة في نفس الفترة من 34836 ك.و.س إلى 39998 ك.و.س في نهاية 2010م وبنسبة زيادة 14.8%. كما بلغ المتوسط السنوي لإستهلاك المشترك بالقطاع السكني من 18743 ك.و.س خلال عام 2000م إلى 22204 ك.و.س في نهاية العام الماضي وبإرتفاع قدره 18.5%.