سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
د. الضويحي: وزارة الإسكان حظيت بدعم غير محدود.. وتسعى لتنفيذ رؤية القيادة نحو توفير الرفاه الاجتماعي والاقتصادي خلال رعايته «ورشة الإستراتيجية الوطنية للإسكان»
اكد وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي على اهمية ورش العمل التي تتعلق بالجانب الإسكاني في المملكة مرجعاً أهمية هذه الورش في كونها تعمل على إيجاد رؤية مناسبة لقطاع الإسكان على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وتحديد الأسس الرئيسة والخطوات اللازمة التي من شأنها الإسهام في تطوير سير عجلة الإسكان بالشكل الأمثل. واوضح الدكتور شويش خلال رعايته صباح أمس الأحد فعاليات "ورشة عمل الإستراتيجية الوطنية للإسكان" والتي تهدف إلى تحديد مختلف الجوانب المتعلّقة بالجانب الإسكاني في المملكة، وتناول إمكانية تطويره، وإيجاد الحلول لأبرز معوقاته، وذلك في فندق راديسون ساس في الرياض، وبتنظيم من وزارة الإسكان أن هذه الورشة تأتي امتداداً لورشتين سابقتين تمت إقامتهما خلال العامين الماضيين، بهدف النقاش حول مجموعة من المحاور الهامة ذات الارتباط الوثيق بالجانب الإسكاني في المملكة، مضيفاً ان: " وزارة الإسكان التي تم الإعلان عن استحداثها مؤخراً، لتصبح بديلة عن الهيئة العامة للإسكان، جاءت لتواصل العمل على تلبية جزء من حاجات المواطنين، إذ حظيت الوزارة بدعم لا محدود من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز –يحفظه الله-، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني، سعياً لإنشاء عدد كبير من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة، وبالتالي تحقيق رؤية قيادة هذا الوطن في توفير الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لجميع المواطنين. فالوزارة الآن تعمل على تنفيذ عدة مشاريع إسكانية في بعض المدن والمحافظات، لتصل بذلك إلى الغاية التي أُنشئت من أجلها، بما يتوافق مع تطلعات القيادة الحكيمة والمواطنين السعوديين كافة". وذكر معاليه أن ورشة العمل ستتطرق إلى نشاطات مشروع الخطة الاستراتيجية في مرحلته الثالثة، وطرق تمويل الإسكان، بجانب تناول أوضاع سوق الأراضي والتخطيط العمراني وبناء المساكن، وغيرها من المحاور المرتبطة بذات الشأن. يذكر أن ورشة عمل الاستراتيجية الوطنية للإسكان، تستمر لمدة ثلاثة أيام، ويتخللها عقد 6 جلسات متخصصة، بواقع جلستين في كل يوم، ويشارك فيها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في الاقتصاد والعقار والإسكان، من داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى بعض الجهات الحكومية والخاصة، من امارات وأمانات المناطق والبنوك.