شهد الأردن خلال الشهور الثلاثة الاولى من العام الحالي 147 فعالية ما بين اعتصام ومسيرة للمطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، وفق ما أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور. وفي تصريحات للمسؤول الأردني مساء السبت خلال حوار مع اهالي محافظة مادبا (جنوب غرب) ، قال السرور انه نظمت 86 فعالية في العاصمة عمان خلال الاشهر الثلاثة الماضية. وبدأ الحرك الشعبي في الأردن المطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية في بداية شهر يناير الماضي بتجمع لسكان بني حميدة في محافظة مادبا، لتنطلق بعدها المسيرات المطالبة بالإصلاحات في مختلف مناطق البلاد. وادت تلك المسيرات الى إقالة حكومة سمير الرفاعي التي لم يكن قد مضى سوى شهرين على اعادة تشكيلها وتكليف معروف البخيت بتشكيل حكومة جديدة ، الا ان الحراك الشعبي المطالب بتحقيق الإصلاحات استمر على شكل مسيرات اسبوعية تنطلق من مختلف مناطق الاردن وتشارك بها مختلف القوى السياسية والشعبية. واتسمت المسيرات الإصلاحية بطابعها السلمي في معظم الاحيان باستثناء تعرض مسيرة انطلقت من ساحة المسجد الحسيني في منتصف فبراير الماضي الى اعتداء من قبل "بلطجية" ما ادى الى إصابة 7 اشخاص بجروح واحالة 14 من المعتدين على المتظاهرين الى القضاء. الا ان اسوأ احداث العنف التي شهدتها المسيرات والاعتصامات الجارية في الأردن ما وقع في ميدان جمال عبدالناصر في الخامس والعشرين من الشهر الماضي عندما اعتدى "بلطجية" على معتصمين من "حركة شباب 24 اذار" وتدخلت قوات الامن لإخلاء الميدان بالقوة ما اسفر عن مقتل شخص واصابة ما يزيد على مائة آخرين بجروح وادخال البلاد في ازمة سياسية بين الحكومة والقوى المعارضة وعلى رأسها الحركة الإسلامية وقوى المعارضة الرئيسية. واقر مجلس النواب الاردني الاسبوع الماضي تعديلا على قانون الاجتماعات العامة يسمح بالتظاهر دون الحصول على اذن مسبق من قبل السلطات المختصة. الا انه وبعد احداث ميدان عبد الناصر اعلنت الحكومة انها لن تسمح بمسيرات في المناطق الحيوية في عمان كما انها لن تسمح بمسيرات من شأنها تعطيل حركة الحياة العامة في البلاد.