هل الأراضي عائق أمام برنامج الإسكان الحكومي..؟!

المقال

تساؤل ينزع أحياناً إلى الاعتقاد بحقيقة وجوده، على لسان أكثر من مسؤول، وكاتب صحفي وبعض الاقتصاديين، بل ربما امتد إلى عدد من ذوي الاختصاص في مجال الإسكان، وذلك حين الحديث عن البرنامج الحكومي الذي تضمنه الأمر الملكي ببناء نصف مليون وحدة سكنية من قبل الهيئة العامة للإسكان، التي أضحت وزارة للإسكان فيما بعد، دون تلمس شواهد الواقع، والبحث عن الإجابة على ذلك التساؤل، ومقدار وجاهته، أو على الأقل مقدار حجم ذلك العائق ونسبته أمام تحقيق الهدف الحكومي في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين عبر توفير المسكن الملائم لأسرهم.
لنقف على ذلك التساؤل، ونتتبع السبيل المؤدي للإجابة عليه بموضوعية تستند إلى الأرقام التي تتضمنها الوثائق الحكومية المنشورة عن ذلك، وليس إلى الآراء غير القائمة على حقائق، إن البداية تستلزم أن ننظر إلى قطاع الإسكان الحكومي ممثلاً في الهيئة العامة للإسكان -وزارة الإسكان حالياً- وما حدد لها من أراض تلبي احتياجها في نطاق خطة التنمية التاسعة الحالية وذلك قبل صدور الأمر الملكي بإسناد مهمة بناء خمسمائة ألف وحدة سكنية للهيئة آنذاك في مختلف المناطق والمحافظات بالمملكة، لقد استهدفت الخطة قيام الهيئة العامة للإسكان حينئذاً بتوفير ستة وستين ألف وحدة سكنية على مدى سنوات الخطة الخمس، وقدرت الخطة احتياج ذلك العدد المطلوب من الوحدات السكنية بحوالي ثمانية عشر مليون متر مربع من الأراضي، بما معدله خمس وثلاثون وحدة سكنية في الهكتار (الهكتار يساوي عشرة آلاف متر مربع)، وهو معدل متوسط من حيث الكثافة في عدد الوحدات السكنية بالهكتار الواحد ضمن الأحياء السكنية الواقعة في مدننا -على الأقل الحكومي منها- التي تتراوح الكثافة السكنية بها ما بين منخفضة (فيلات سكنية) وعالية (مباني شقق سكنية متعددة الأدوار)، وحين نعلم أن مقدار ما وفر للهيئة العامة للإسكان وزارة الإسكان حالياً من أراض لتلبية هذا الغرض في مختلف مناطق المملكة لتحقيق متطلبات الخطة التاسعة للتنمية يتجاوز الثمانين مليون متر مربع ندرك حينئذ أن ما في حوزة الهيئة (الوزارة) يبلغ أربعة أضعاف احتياجها من الأراضي على مدى سنوات الخطة الخمس.
صدور الأمر الملكي ببناء نصف مليون وحدة سكنية واعتماد ربع تريليون من الريالات لهذا الغرض يتطلب بلا شك إعادة النظر في كيفية تلبية احتياج البرنامج الحكومي للإسكان من الأراضي بناء على ما استجد على هذا البرنامج من قفزة كبيرة في عدد الوحدات السكنية التي يستهدفها، تجاوز هذا الظرف للبرنامج الحكومي للإسكان وفق وضعه الحالي وبحسب ما يتوفر له من أراض في الوقت الحاضر وليس في إطار ما يمكن أن يقدم له حكومياً في المستقبل، وهو في الواقع متاح وممكن لكنه غير اقتصادي على المدى البعيد ولا يلبي الصالح العام، يمكن أن يتحقق من خلال خيارين اثنين، الأول رفع الكثافة السكنية للأراضي في المواقع المتوفرة لدى هذا البرنامج لتصل للمعدلات التي بنيت على أساسها على سبيل المثال مشاريع الإسكان العاجل في كل من مدن الرياض وجدة والدمام التي تبلغ حوالي ثمانين وحدة سكنية في الهكتار ولا نحتاج بالتالي إلى مزيد من الأراضي لهذا الغرض، وهو بديل متيسر إلا أنه غير مستحسن تحت مبرر الظروف الاجتماعية التي كثيراً ما تنشأ في مثل هذا النوع من المشروعات السكنية عالية الكثافة من حيث عدد السكان أما الخيار الثاني فهو بناء المشروع وفق الكثافة السكنية التي حددتها معايير الخطة الخمسية التاسعة وهي خمس وثلاثون وحدة سكنية في الهكتار وبالتالي الاحتياج لمقدار إضافي من الأراضي يضم لما هو متوفر تبلغ إجمالي مساحته تقريباًَ ستين مليون متر مربع ، يمكن أن يلبي جزءا من هذا الاحتياج مما سيسلم لوزارة الإسكان من أراضي الإسكان التي تضمن الأمر الملكي الإشارة إليها لكن الجانب الأكثر أهمية من ذلك ويستحسن التوقف عنده ودراسته بعناية هو ما تتصف به بعض أراضي الإسكان المشار إليها في الأمر الملكي من تميز في المواقع التي تحتلها، وبالتالي إهدار القيمة الحقيقية لتلك الأراضي عبر استغلالها لمشاريع الإسكان الحكومي، عوضاً عن التفكير في إمكانية استبدالها بمواقع ذات مساحات أكبر تلبي العجز في الاحتياج من الأراضي مما هو متاح لدى القطاع الخاص داخل المدن وليس على أطرافها كحال كثير من المواقع التي خصصت حكومياً للهيئة في السابق وذلك من خلال علاقة إستراتيجية استثمارية مع هذا القطاع، فمساحة الأراضي السكنية المخططة والعائد معظمها للقطاع الخاص والأفراد، والتي لم يتم استغلالها حتى الآن في مدن المملكة وتتوفر في قدر جوهري منها شبكة المرافق العامة الأساسية تبلغ نحو ستة مليارات من الأمتار المربعة تكفي لاستيعاب بناء أكثر من سبعة ملايين وحدة سكنية وليس فقط نصف مليون وحدة سكنية فهل الأجدر أن يمتد بصرنا إلى ما خلف الأفق بحثاً عن أراض لمشاريعنا السكنية الحكومية فنتوسع أفقياً إلى ما لا نهاية في مدننا، أم ننظر لما هو تحت أقدامنا من مساحات كبيرة من الأراضي التي تمثل فراغات معطلة في نسيج الأحياء السكنية بتلك المدن.