افتتح الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي يوم أمس الأربعاء في دبي، أعمال الاجتماع الخامس عشر للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي الاماراتي، ويختتم اليوم الخميس، وذلك بحضور أصحاب السعادة الأمناء العامين للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي، وسعادة نور الدين بوشكوج الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، وسعادة عساف منصور العساف ممثل الأمين العام لمجلس التعاون. وأكد قرقاش في كلمته أن نجاح المجالس البرلمانية في أداء دورها مرهون بتوافر عوامل عدة أبرزها وجود أمانات عامة تمكنها من تأدية أدوارها بكفاءة وفاعلية، فالأمانات العامة هي عصب أعمال المجالس النيابية في جميع مراحلها بدءا بالإعداد وانتهاء بالنتائج التي تتمخض عنها العملية التشريعية والرقابية. وأشار في كلمته إلى أهمية تبادل الرؤى والاقتراحات من أجل دعم وتطوير الأداء والسير قدما نحو مستوى أفضل يطمح إليه الجميع في المجالس الخليجية، والأخذ بالتجارب الحديثة في العمل البرلماني. الغامدي يؤكد أهمية الاجتماع لتوحيد المواقف تجاه القضايا البرلمانية وألقى الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي الاماراتي رئيس الاجتماع الخامس عشر للأمناء كلمة رحب فيها بضيوف دولة الإمارات المشاركين في الاجتماع، وأكد على أهمية هذه الاجتماعات التي تهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف وتنسيق المواقف البرلمانية اتساقا مع العمل الخليجي المشترك، مشيرا إلى أن تخصيص هذا الاجتماع لمناقشة شؤون الجلسات وتبادل الرأي حول أفضل الممارسات البرلمانية، يساهم في دعم أدائها وإثرائه. وعرض المزروعي خلال كلمته مقترحا من الامانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي تهدف إلى تطوير العمل وضمان الحفاظ على الانجازات والنجاحات المكتسبة طوال مسيرة هذه الاجتماعات على مدى أربعة عشر عاما، وذلك عبر مواصلة العمل بشكل مؤسسي يستند إلى خطة عمل محددة، قصيرة الأجل لا تتجاوز ثلاث سنوات وفق منهج ثابت قابل للقياس وخاضع للتقييم ومتعدد المحاور. وألقى بعدها معالي الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي الأمين العام لمجلس الشورى كلمة أكد فيها أهمية هذا الاجتماع لتبادل الرؤى في كل ما يزيد من كفاءة عمل مجالسنا ويوحد مواقفنا تجاه بعض القضايا ذات البعد البرلماني. واستعرض الغامدي في كلمته تقرير نشاطات الأمانات الخليجية منذ الاجتماع الرابع عشر الذي عقد في مكةالمكرمة العام الماضي، أبرزها إعادة النظر في النظام الأساسي لاجتماع الأمناء، وإقامة عدد من البرامج التدريبية المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجية، وتزويد شبكة تبادل المعلومات بموقع المجالس الخليجية بالمعلومات والدراسات، إضافة إلى تنفيذ عدد من الزيارات للمجالس البرلمانية العربية. وفي كلمته أكد معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ألقاها بالنيابة عنه سعادة عساف بن منصور العساف عن اعتزاز الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بما تم انجازه من خطوات بناءة في مسيرة العمل المشترك في مجال التعاون والتنسيق البرلماني بين المجالس البرلمانية الخليجية، مضيفا أن هذه الخطوات تشكل في مجملها لبنة أساسية وقاعدة عريضة للتعاون البرلماني بين مجالس الدول الأعضاء، وأشاد بالخطوات التي اتسمت بالتأني والدراسات المستفيضة والنظرة الواقعية لقدرات وظروف الدول الأعضاء، ليعطي هذا التعاون إطاره القانوني الملائم ولتكون مؤشرا على ما وصل إليه التعاون والتنسيق البرلماني بين دول المجلس من مستوى رفيع وما يصبو إليه من تطلعات.
