مع اقتراب إطلاق استشارة حول علاقة الإسلام بالعلمانية في فرنسا من قبل حزب الحاكم، بدا واضحا من خلال الجدل الذي يقوم حول هذه الاستشارة وجدواها أن هناك فعلا شعورا متزايدا لدى الجالية الإسلامية مفاده أنها أصبحت مستخدمة من قبل اليمين واليسار على حد سواء لأغراض انتخابية لاعلاقة لها بالحجج أو الذرائع التي تحتج بها الأحزاب السياسية. فالحزب الحاكم يدرك أنه مضطر إلى الركض وراء أصوات اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية ولذلك فإنه تعمد تنظيم هذه الاستشارة. وحتى الشخصيات القيادية التي كانت من قبل تتحلى بالرصانة والهدوء في تعاملها مع ملف الإسلام والمسلمين داخل صفوف الحزب الحاكم أو المقربة من رئيس الجمهورية، فإنها صعدت في الأيام الأخيرة لهجتها إزاء الملفات التي لديها بشكل أو بآخر علاقة بعيدة أو قريبة بالإسلام والمسلمين. والغريب في الأمر أن الأحزاب اليسارية التي انتقدت الحزب الحاكم على استخدام الإسلام والمسلمين كمطية لمحاولة استرضاء ناخبي اليمين المتطرف يتصرف بعض مسئوليها عبر منطق انتخابي بحت لاعلاقة له بالدفاع عن الإسلام والمسلمين. ويتضح ذلك مثلا من خلال عريضة وقعها عدد من المثقفين والسياسيين الفرنسيين ونشرتها مجلة " لونوفال أبسرفاتور". واتهم هؤلاء في العريضة الحزب الحاكم بالقيام بمحاكمة الإسلام والمسلمين بدون مبرر عبر مشروع الاستشارة التي سيطلقها هذا الحزب يوم الخامس من شهر أبريل المقبل . ومن بين الموقعين على العريضة مارتين أوبري أمينة الحزب الاشتراكي قاطرة أحزاب المعارضة . ولكن هذه السيدة سرعان ما سحبت إسمها من العريضة لا لشيء إلا لأن طارق رمضان المفكر السويسري هو أيضا أحد الموقعين على العريضة. ويتهم رمضان من قبل بعض الأحزاب السياسية اليمينية واليسارية بأنه إسلامي متطرف .وقد نفى التهمة أكثرمرة. وأكد مرارا عديدة أن من مبادئ العلمانية في الأنظمة الديمقراطية احترام المعتقدات الدينية.