يعتبر مشروع الإفصاح عن قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة بالسوق السعودي، من أهم المشاريع التي اصدرتها هيئة السوق المالية، لتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح في تعاملات السوق، وتحسين جودة التداول، ووفقا لهذا المشروع تقوم شركة تداول يوميا بإعلان التغيرات التي تطرأ على ملكيات كبار المساهمين الذي يمتلكون نسبة 5%، وأكثر من أسهم الشركة. والملفت ان عدة الشركات لا يوجد فيها ملاك كبار يمتلكون النسبة السابقة وهي 5%، ولذلك لا تظهر التغيرات في مبيعاتهم ومشترياتهم اليومية، مما يحجب على المساهمين والمتابعين للسوق معلومة هامة تتعلق بالتغيرات في تركيبة كبار ملاك الشركة. وخلال الفترة الماضية ألزمت هيئة السوق الشركات المساهمة، بالكثير من أحكام لائحة الحوكمة، وظهر ذلك من خلال تقارير مجالس الإدارة، والقوائم المالية التي احتوت على العديد من المعلومات التي لم تكن متاحة سابقا، وهو أمر عزز مبدأ الإفصاح والشفافية في الشركات. والمتابع لتقارير مجلس الإدارة المنشورة في الشهريين الماضيين، يلاحظ ان عدة شركات أفصحت ولأول مرة عن قائمة كبار المساهمين لديها، وحصة ملكية الصناديق الاستثمارية في أسهم الشركة، لكن هذا الإفصاح لا يزال يقتصر حتى الآن في معظمه على الملاك الذين يمتلكون 5%، ولا يشمل الملاك الذي يمتلكون حصصا أقل. من المناسب ان توسع هيئة السوق المالية مشروع الإفصاح عن قوائم كبار الملاك بحيث يغطي حتى الشركات التي لا يوجد فيها مساهمون يمتلكون 5% من الأسهم، من خلال إعلان قائمة بأكثر عشرة ملاك في الشركة، حتى لو كانت ملكيتهم اقل من 5% من الأسهم، ونشر هذه القائمة على الأقل ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي، فهذه القائمة ستعطي صورة اشمل وأدق حول ملاك الشركة وتحركاتهم الاستثمارية، ومن لهم قوة وسيطرة على انتخابات مجلس الادارة، اوالتأثير على قرارات الشركة المستقبلية، يضاف الى ذلك ان القائمة ستكون دليل استرشادي للمساهمين الآخرين لمعرفة القرارات الاستثمارية التي تتخذها الصناديق او كبار المساهمين الآخرين للاستثمار او عدمه.