الاقتصاد الليبي بين عصرين

في الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر من العام 1951، نالت ليبيا استقلالها، وخرجت من وصاية الأمم المتحدة، التي وضعت تحتها بعد هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية عام 1943.
وبعد عقد على ذلك التاريخ، اكتشف النفط في ليبيا، لتدخل البلاد عصراً جديداً، كان يؤمل فيه تعويضها عما فاتها، في سنوات القسوة وشظف الحياة.
ولا ريب، أن ليبيا قد وصلت إلى بعض ما كانت تصبو إليه، وأن النفط ألقى بظلاله على الدولة والمجتمع، وكان مؤثراً رئيسياً في الكثير من مناحي الحياة العامة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن مسافة شاسعة ظلت تفصل بين التطلّع والواقع المعاش، أو لنقل بين ثروة البلاد الطبيعية، وبين التنمية المتحققة استناداً إليها.
يبلغ عدد سكان ليبيا حوالي ستة ملايين وخمسمائة وتسعة وخمسين ألف نسمة، وذلك فقاً لمؤشرات منتصف العام 2010. وتحتل ليبيا على هذا الصعيد المرتبة 101 عالمياً، بعد توغو (6.7 ملايين)، وقبل الأردن (6.5 ملايين).
وتعتبر الكتلة الديموغرافية الليبية الرابعة على مستوى إقليم المغرب العربي، بعد كل من الجزائر (34.9 مليونا) والمغرب (31.9) وتونس (10.6 ملايين). ويعادل عدد سكان ليبيا حوالي ضعف سكان موريتانيا، البالغ نحو 3.3 ملايين نسمة.
وتعد القوة الديموغرافية الليبية قوة شابة، يقع نحو 33% منها تحت سن الخامسة عشرة، بينما تفوق الكتلة الناشطة اقتصادياً فيها ما نسبته 62% من حجمها الكلي.
وأياً يكن الأمر، فإن ليبيا الراهنة سائرة على الأرجح نحو شكل جديد من التحولات الاقتصادية والاجتماعية، المتأتية من تهاوي نظام العقيد معمر القذافي، وولادة نظام وطني، يمتلك قدراً عالياً من الشرعية، ويسعى إلى بناء دولة العدالة الاجتماعية.
وتشكل نسبة أهالي المدن (وشبه المدن والحواضر) 78% من إجمالي سكان البلاد. ويبلغ تعداد أكبر مدينة ليبية، وهي طرابلس، حوالي مليون ومائة ألف نسمة، وذلك وفقاً لمؤشرات العام 2009.
على الصعيد الاقتصادي، بلغ الناتج القومي الإجمالي الليبي 89.03 مليار دولار عام 2010 (77.91 مليار دولار بالصرف الرسمي). وكان هذا الناتج قد بلغ 86.19 مليار دولار عام 2009، و86.77 مليار دولار عام 2008.
وتقع ليبيا على صعيد ناتجها القومي، لعام 2010، في المرتبة 74 عالمياً، بعد أذربيجان (90.15 مليار دولار) وقبل أوزبكستان (86.07 مليار دولار). ويعادل الناتج الليبي حوالي نصف مثيله الكازاخي (197.70 مليار دولار).
وحقق الاقتصاد الليبي خلال العام 2010 نمواً قدره 3.3% بعد أن كان قد سجل نمواً سالباً في العام 2009، بلغ ( 7- %).
وعلى الرغم من ذلك، فإن القضية الرئيسية لا تكمن في هذه الأرقام، بل في معدل الدخل الفردي للمواطن الليبي، الذي لم يتجاوز 13800 دولار، وفق مؤشرات العام 2010.
وتقع ليبيا على هذا الصعيد في المرتبة 83 عالمياً، متأخرة على دول مثل لبنان (14200 دولار) والغابون (14600 دولار) وكرواتيا (17500 دولار).
ويعمل في القطاع العام حوالي 70% من إجمالي القوى العاملة الليبية، البالغ عددها 1.660 مليون فرد. ولا تتجاوز مرتبات غالبية موظفي القطاع العام ال 400 دينار (321 دولاراً). ولا يزيد مرتب معلم المدرسة الليبي على 450 ديناراً (361 دولاراً) شهرياً.
وتنتج ليبيا 1.6 مليون برميل نفط يومياً، تصدّر غالبيته للخارج، وخاصة إلى دول أوروبا المتوسطية. ووفقاً لمؤشرات مطلع العام 2010، يبلغ الاحتياطي النفطي الليبي المؤكد 47 مليار برميل. وتحتل على هذا الصعيد المرتبة التاسعة عالمياً. ويفوق الاحتياطي الليبي احتياطي أربع دول نفطية مجتمعة هي: أنغولا والجزائر والمكسيك وأذربيجان.
كذلك، تحتفظ ليبيا باحتياطي للغاز الطبيعي قدره تريليون وخمسمائة وثلاثين مليار متر مكعب، أي أنها تقع في المرتبة 23 عالمياً.
وتدير المؤسسة الوطنية للنفط، المملوكة للدولة، صناعة النفط في البلاد. وهي مسؤولة عن تنفيذ اتفاقات التنقيب والمشاركة في الإنتاج مع شركات النفط الدولية. ويقدر استهلاك ليبيا المحلي نحو 270 ألف برميل يومياً. ويتجه أكثر من 85% من صادرات النفط الخام الليبية إلى أوروبا، بينما يتجه نحو 13% منه شرقاً عبر قناة السويس، إلى آسيا. ويتجه حوالي 32% من النفط الليبي لإيطاليا و14% لألمانيا، 10% للصين وفرنسا و5% للولايات المتحدة.
وتصدر ليبيا أنواعاً متنوعة من الخام الخفيف من ستة مرافئ رئيسية، منها خمسة مرافئ في الجزء الشرقي من البلاد. وفي الأربعة أشهر الأخيرة، صدّرت المرافئ الخمسة الشرقية، وهي السدرة ومرسى البريقة ورأس لانوف وطبرق والزويتية، ما مجموعه 825 ألف برميل يومياً من النفط الخام في المتوسط. وصدّر مرفأ الزاوية الغربي بالقرب من طرابلس 251 ألف برميل يومياً في المتوسط خلال الفترة نفسها.
وعلى النقيض من نيجيريا وأنغولا، مصدريْ النفط الأفريقيين الرئيسيين، حيث تقع معظم منشآت النفط في البحر، فإن معظم المنشآت الليبية تقع على البر، مما يجعلها أكثر عرضة للضرر.
أما في آبار النفط الليبية، التي يقع معظمها في مناطق صحراوية نائية، فإن أي تعطل فجائي قد يلحق ضرراً دائماً بالبنية التحتية للنفط.
ويساهم القطاع النفطي بحوالي 80% من الإيرادات الحكومية الليبية، و95% من إجمالي الصادرات، التي بلغت قيمتها 44.89 مليار دولار عام 2010.
وفي موازنتها لعام 2010، حققت ليبيا فائضاً قدره 16 مليار دينار (12.76 مليار دولار).
وقد استعاد الاقتصاد الليبي بعضاً من عافيته بعد رفع عقوبات الأمم المتّحدة على البلاد في أيلول/ سبتمبر من العام 2003.
ومن ناحيتها، بدأت الولايات المتحدة في ربيع العام 2004 في رفع عقوباتها أحادية الجانب على ليبيا، واستكملت رفع هذه العقوبات في حزيران/ يونيو من العام 2006.
وفي كانون الثاني/ يناير 2011، أفاد تقرير لمجلس التخطيط بأن إجمالي تعاقدات مشاريع التنمية بلغ 141.482 مليار دينار ليبي (أي حوالي 113 مليار دولار. وتصل القيمة الإجمالية التي رصدتها البلاد لبرنامجها التنموي، الذي يغطي الفترة من 2008 وحتى 2012، إلى 147.106 مليار دينار، أي نحو 117 مليار دولاراً.
على صعيد آخر، بلغ احتياطي البلاد من الذهب والعملات الخارجية، في نهاية العام 2010، ما مجموعه 107.3 مليارات دولار. وتحتل البلاد على هذا الصعيد المرتبة 14 عالمياً، متقدمة على دول مثل تركيا (78 مليار دولار) ، إيران (75 مليار دولار)، الإمارات (39.1 مليار دولار)، مصر (35.7 مليار دولار)، الكويت (22.4 مليار).
وفي بقية دول إقليم المغرب العربي، يصل احتياطي الذهب والعملات الخارجية إلى 150.1 مليار دولار في الجزائر ، وفي المغرب 24.5 مليار دولار، وفي تونس 11.2 مليار دولار. أما موريتانيا فلا يجري تصنيفها عالمياً على هذا الصعيد.
وفي سياق مواز، يعتقد أن المؤسسة الليبية للاستثمار تدير أصولاً بنحو سبعين مليار دولار. وهي تملك حصصاً في شركات أوروبية قيادية، مثل بنك أوني كريديت الإيطالي ودار بيرسون البريطانية. وقد أنفقت المؤسسة الليبية 224 مليون جنيه إسترليني (363.5 مليون دولار) لشراء حصة في بيرسون، وهي المجموعة التي تملك فايننشال تايمز.
كذلك، أنشأت مؤسسة الاستثمار الليبية صندوقاً للتحوط في لندن، وأقدمت على شراء عقارات في بريطانيا، كما دفعت مبلغ 155 مليون جنيه لشراء بورتمان هاوس، وهو متجر يقع في شارع أكسفورد، إضافة إلى شراء بناية للمكاتب قبالة بنك إنكلترا المركزي بوسط لندن.
كذلك، تحتفظ المؤسسة ب 32 مليار دولار نقداً، في عدة بنوك أميركية، يدير كل بنك منها ما يصل إلى خمسمائة مليون دولار.
في مقابل هذا الانتشار المالي، لم تتجاوز الاستثمارات الخارجية المباشرة في ليبيا 15.32 مليار دولار، كما هي مسجلة في نهاية العام 2010.
ويعد هذا الرقم متواضعاً للغاية، قياساً بما تتمتع به البلاد من مصادر طبيعية كبيرة، وموقع استراتيجي متقدم، ومثالي لأي مشروع استثماري يستهدف الأسواق العالمية، بما في ذلك أوروبا وأفريقيا والوطن العربي.
وما يمكن قوله، على نحو مجمل، هو أن الاقتصاد الليبي لم يُعبر عن كامل مقومات الثروة الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها ليبيا. أو لنقل لم يعبر عن هذه المقومات على نحو أمين.
ولقد وجدت هذه المعضلة إحدى خلفياتها في غياب المظلة السياسية، المؤهلة حماية الخيار التنموي، من خلال تحقيق قدر معقول من الوفاق الداخلي، والوئام مع المحيط الخارجي، في بُعديه الإقليمي والدولي.
وتجلت الخلفية الأخرى لهذه المعضلة في الاستنزاف غير المبرر للعوائد المالية، وأخذها بعيداً عن أولويات التنمية، وغالباً ما كانت في مغامرات ورهانات سياسية خاسرة.
وأياً يكن الأمر، فإن ليبيا الراهنة سائرة على الأرجح نحو شكل جديد من التحولات الاقتصادية والاجتماعية، المتأتية من تهاوي نظام العقيد معمر القذافي، وولادة نظام وطني، يمتلك قدراً عالياً من الشرعية، ويسعى إلى بناء دولة العدالة الاجتماعية.