أبلغت وزارة التجارة والصناعة كافة مختبراتها العاملة في المنافذ الحدودية بأهمية إجراء المسح الإشعاعي على جميع السلع الاستهلاكية المستوردة من اليابان . وخاطبت الوزارة مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية للتعميم على كافة المستوردين للسلع الاستهلاكية بضرورة إجراء اختبارات لفحص السلع الاستهلاكية المستوردة من اليابان للتأكد من خلوها من أي تلوث إشعاعي ، كما أكدت الوزارة أيضاً على الشركات المانحة لشهادات المطابقة لتلك السلع بأهمية اتخاذ مثل هذا الإجراء قبل منح شهادات المطابقة. وخاطبت الوزارة كلا من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومصلحة الجمارك بتلك الإجراءات الوقائية للحد من تسرب السلع الملوثة إشعاعيا . وأثارت أزمة تسرب الإشعاعات من المفاعل النووي في اليابان بسبب الزلزال الأخير الذي ضرب شرق البلاد هلعا لدى أوساط مستوردي المواد الغذائية من اليابان، فقد أوقف العديد منهم الطلبيات في حين فرضت بعض الدول إجراءات مشددة على السلع الغذائية القادمة من اليابان. وحتى الآن لم تعلن الدول العربية عن خطوات لفرض رقابة على الغذاء القادم من اليابان، إلا أن السعودية بهذا القرار قد بدأت بفرض رقابتها على السلع الاستهلاكية المستوردة من اليابان ، في حين أن الدول المجاورة لليابان اتخذت هي الأخرى إجراءات احترازية، فقد أمرت الحكومة الهندية بفحص الأغذية القادمة من اليابان لدرء خطر تلوثها بالاشعاع في أعقاب التفجيرات التي وقعت في محطة فوكوشيما للطاقة النووية إثر الزلزال المدمر. وطلبت الحكومة الهندية من المسؤولين المعنيين بهيئة سلامة ومواصفات الأغذية فى موانئ الهند ومطاراتها فحص الأغذية القادمة من اليابان بعد 11 مارس-آذار 2011 لضمان عدم تلوثها بالاشعاع، وفقا لما افادت صحيفة «برس ترست» الهندية. وطلبت الحكومة الهندية من إدارة الايرادات الهندية تقديم المشورة لجميع النقاط الجمركية بالبلاد، حيث يتم تخليص جميع الأطعمة المستوردة من الخارج، لاختبار عينات من تلك الاغذية. واتخذت ماليزيا خطوات لضمان أن الأغذية المستوردة من اليابان غير ملوثة بالاشعاع النووي.وأعلنت سنغافورة وسريلانكا أنهما ستجريان اختبارات، في حين أعلنت تايوان والفيليبين وماليزيا إجراءات احترازية. وأبقت سريلانكا على اجراءات الرقابة عبر اشعة اكس المطبقة منذ كارثة تشرنوبيل في 1986. وأعلنت وكالة المراقبة الغذائية التايوانية ايضا انها ستجري اختبارات على المنتجات اليابانية. واعلنت الفيليبين دراسة امكانية اجراء مثل هذه الاختبارات.
