أعلن مقرر لجنة التعديلات الدستورية المعينة من الجيش المصري حاتم بجاتو امس أن التعديلات التي سيتم طرحها في الاستفتاء السبت المقبل كافية في الوقت الحالي للانتقال إلى الشرعية الممثلة في البرلمان. وقال بجاتو في لقاء مع التلفزيون المصري امس أن رفض التعديلات "ستعني العودة للمربع صفر"، وموضحا ان ذلك "سيجعلنا تحت رحمة دستور معطل عن العمل يحتوي على النصوص القديمة قبل تعديلها والتي يرفضها الشعب". وأضاف بجاتو ان التعديلات إضافة إلى أنها استبعدت بعض عيوب دستور 1971 والخاص باختيار رئيس الدولة، أقرت أن المحكمة الدستورية فقط هي التي تقر أحقية عضوية مجلس الشعب أو إلغاءها، وليس المجلس نفسه كالسابق، مشيرا إلى أن تغيير الدستور بأكمله يحتاج للجنة تأسيسية يتم انتخابها على أن تنتهي من عملها خلال عام كامل. وأشار الى إمكانية أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة "بتشغيل جزئي لبعض نصوص الدستور بما فيها المواد المعدّلة وتعطيل بقية النصوص خلال فترة توليه المسؤولية،" وقال إن" الإشراف القضائي الكامل من تنقية الجداول الانتخابية حتى إعلان النتيجة سيكون أكبر ضامن لنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها". وكانت قوى سياسية مصرية عديدة انتقدت التعديلات الدستورية لأنها تبقي على الدستور القديم ولا تعترف بشرعية الثورة المصرية التي أسقطت الرئيس حسني مبارك. ومن بين الانتقادات الغموض الذي يكتنف التعديلات بخصوص كتابة الدستور الجديد بالإضافة الى الصلاحيات واسعة النطاق التي يعطيها للرئيس. كما انتقدت القوى السياسية شرعية التعديلات الدستورية لأنها لا تعطي أي دور للمجلس العسكري الذي يحكم مصر منذ 11 فبراير-شباط بالشكل الذي تجعل من دعوته لأي انتخابات مقبلة غير دستورية. وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين والحزب الوطني أكبر قوتين أيدتا التعديلات الدستورية بشكلها الحالي.
