عقد أمين جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس اجتماعا مع المختصين بالأمانة واستشاري مشروع مخطط النقل الشامل لمدينة جدة والذي تمت ترسية العقد عليه في شهر ربيع الأول 1432ه، حيث استمع أبو راس والمختصون لشرح الاستشاري من خلال تقديمه مدير المشروع وفريق العمل، وشرح بعض التجارب السابقة له في عدد من مدن الخليج العربي ومدن المملكة. وأشار أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس إلى أن مشروع مخطط النقل الشامل لمدينة جدة سيعمل على دراسة احتياجات المدينة حتى العام 1450ه، وستكون الدراسة على كافة الأصعدة التي تخص النقل من سيارات خاصة، حافلات، سيارات أجرة، شاحنات، مشاة، وقطارات، فضلا عن جميع أنواع منقولات الناس والبضائع، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية الشاملة، كما تشمل الدراسة الجسور والأنفاق والطرق الدائرية داخل المدينة، إضافة إلى تحديث توزيع الأراضي من خلال الكثافة السكانية. من جانبه أوضح مدير عام هندسة النقل والمرور بالأمانة الدكتور عبدالعزيز عسيري أن جدة تعاني من اختناقات مرورية على المحاور والتقاطعات التي لم تعد تستوعب حجم الحركة المرورية نظرا لتزايد أعداد السكان والمركبات، مشيرا إلى أن الأمانة تسعى لاقتراح الحلول الهندسية والتشغيلية والتنظيمية على المديين القريب والبعيد بهدف الوصول إلى نظام نقل آمن وفعال واقتصادي للناس والبضائع. وقال إن عملية تخطيط النقل مهمة وضرورية بسبب الزيادة المستمرة في الطلب على خدمات النقل، الكلفة العالية لمشاريع النقل، وجود علاقة مباشرة بين النقل واستخدامات الأراضي، ووجود عدة بدائل في مشاريع النقل مما يتطلب وجود معايير وأسس علمية للمفاضلة بينها. وأضاف أن التخطيط الجيد للنقل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار جميع وسائل النقل (سيارات خاصة، حافلات، سيارات أجرة، شاحنات، مشاة، قطارات)، جميع أنواع المنقولات (الناس والبضائع)، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية. وأفاد عسيري أن جدة فريدة من نوعها من حيث احتياجات النقل فيها نظرا للتغيرات الكبيرة التي تحدث في مواسم العمل والمدارس ومواسم الحج كونها بوابة الحرمين، ونظرا للزيادة المستمرة في عدد السكان فإنه يتوقع أن تشهد المدينة مزيدا من الازدحامات المرورية خلال الأعوام المقبلة ما يؤدي إلى تلوث الهواء وحدوث الضوضاء، مشيرا إلى أن كل ذلك يتطلب إجراء دراسة لاستراتيجية النقل والمرور في جدة بحيث يوضع تصور لكيفية رفع مستوى مرافق قطاعات النقل المختلفة لاستيعاب احتياجات النقل المستقبلية في المدينة. واعتبر مدير عام هندسة النقل والمرور بالأمانة أن الغاية الأساسية من دراسة المخطط الشامل للنقل والمرور لجدة هي تطوير عملية تخطيط قطاع النقل، بحيث يتم رسم سياسات واستراتيجيات النقل، وبناء نماذج تمكن من إجراء التحليلات المناسبة على مختلف المستويات وفي مختلف الأزمنة الحالية والمستقبلية، مع وضع الآلية المناسبة للتقييم المستمر والمتابعة. وأوضح أن أهداف الدراسة تتلخص في وضع السياسات اللازمة للارتقاء بمستوى قطاع النقل بشكل يتناسب مع الأهداف الوطنية للتنمية ويساهم في التطوير الاجتماعي والاقتصادي في المملكة، تحديد أساليب وبناء نماذج تمكن من التنبؤ بالحاجات المستقبلية للنقل وتقييم أداء نظام النقل بمجالاته المختلفة، تحديد عملية وأساليب تخطيط نقل فعالة مع وضع آلية للتنسيق المؤسسي بين الأطراف الحكومية المختلفة التي لها علاقة بالنقل في جدة، وتقييم شبكة الطرق الحالية وتقييم مقترحات المخطط المعدة سابقا من تقارير الأمانة للخطط السابقة المتعلقة بشبكة الطرق واقتراح التحسينات اللازمة على المدى القصير والطويل. كما تتضمن أهداف الدراسة تقييم نظام النقل العام الحالي واقتراح مخطط نقل عام شامل لمدينة جدة يغطي الاحتياجات العادية والموسمية لجدة واقتراح الحلول القصيرة والبعيدة المدى للنقل العام لمدينة جدة، دراسة نظام تنقل النقل العام ووضع البدائل والحلول قصيرة وطويلة المدى ضمن إطار نظام النقل العام، تقييم نظام نقل البضائع الحالي وتحديد المشاكل واقتراح تحسينات قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى مع الأخذ في الاعتبار وضع مراكز نقل البضائع، تقييم حركة المشاة والطرق والممرات الحالية وتحديد سياسات واستراتيجيات لتطويرها، إعداد قاعدة بيانات لقطاع النقل ووضع آلية لمتابعة وتحديث تلك البيانات، وتدريب وتشغيل المختصين بالأمانة والذين لهم علاقة بالنقل خصوصاً في مجال تطوير النماذج المرورية ومعايرتها والتحقق من صحتها وضبطها وتشغيلها.
