يبدأ أطباء القطاع العام في الأردن اليوم إضرابا مفتوحا عن العمل إلى حين إقرار نظام مالي خاص بهم يحسن أوضاعهم المعيشية وفقا لما أعلنته نقابتهم أمس. ويستثني إضراب الأطباء البالغ عددهم 3500 طبيب الحالات الطارئة والاسعافية وحالات الولادة والعناية المركزة والحثيثة خاصة حالات القلب.ويتقاضى أطباء قطاع وزارة الصحة رواتب متدنية لا تتجاوز غالبا ألف و500 دولار شهريا. وحمّل المتحدث باسم نقابة الاطباء الدكتور باسم الكسواني المسؤولية الكاملة عن تجاهل مطالب الأطباء التي تهدف الى تحسين اوضاعهم المعيشية محذرا من النزف الحاصل في الكوادر الطبية جراء هجرة القطاع الطبي. من جانبه قال مسؤول ملف اطباء وزارة الصحة الدكتور محمد العبادي ان تكلفة النظام معقولة ولا تتجاوز عشرة ملايين دينار ويمكن تأمينها من اي بند في الموازنة العامة . وبحسب النقابة فان 77 نائبا في البرلمان تبنوا قبل نحو اسبوع مذكرة النقابة الموجهة للحكومة للمطالبة بالموافقة على النظام الخاص للاطباء العاملين في وزارة الصحة. ويعاني القطاع الطبي في الأردن من نقص في كثير من التخصصات ،ويبلغ عدد الأطباء العاملين في القطاع العام 3500 طبيب بينما يبلغ عددهم في القطاع الخاص أربعة آلاف طبيب،في مقابل 1500 طبيب يعملون في الخارج.