أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس صباح أمس قرارا بحل التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية كافة أملاكه .. وكان وزير الداخلية التونسي قد جمد نشاط التجمع في مرحلة أولى وذلك قبل أن يطلب من القضاء حله نهائيا بناء على الانتقادات التي طالت هذا الحزب على إثر سقوط نظام بن علي باعتباره الحزب الحاكم الذي هيمن على الحياة السياسية في تونس طيلة 23 عاما مما سبب اختناقا للحياة العامة التي أدت للانفجار.والحزب هو في الأساس حزب بورقيبة الذي حقق الاستقلال وأرسى النظام الجمهوري ..لكن شهد في العشريتين الأخيرتين مروقا خارقا لرموزه ومنسوبيه حتى بات رمز الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي .