أصدرت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) بيانا حول الأوضاع في ليبيا بعد ثورة شعبها في17 فبراير، والتي احتوت كافة أطياف وفئات الشعب الحر المطالب بالحرية وترسيخ مبادئ الديمقراطية، وإقامة دولة مؤسسات مبنية على المبادئ والحريات الأساسية المنصوص عليها في المواثيق العربية والدولية ذات الصلة، وحول ما تواجهه هذه الثورة من وسائل قمعية ووحشية متمثلة في قتل وترويع الأبرياء الآمنين، التي ترتكبها الحكومة الليبية ضد الشعب الأعزل بهدف القضاء على ثورته السلمية المشروعة مستخدما الأساليب القمعية المجرمة دولياً بما فيها الأسلحة الفتاكة والقصف الجوي ضد المواطنين العزل طالبت اللجنة المنشأة بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه ليبيا والصادر عن مؤتمر القمة العربية في تونس عام 2004، الحكومة الليبية بالتوقف الفوري لاستخدام السلاح في مواجهة المتظاهرين العزل والذي يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وضرورة الاستجابة العاجلة لمطالب الشعب، وأدانت بشدة انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي تمارسها الحكومة الليبية ضد الشعب الليبي من قمع وقتل وجرائم ضد الإنسانية، كما أن اللجنة ترحب بقرار مجلس الأمن بإحالة المسئولين عن تلك الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأدانت بشدة استخدام الحكومة الليبية لعناصر من المرتزقة للقيام بقتل وترهيب الشعب الليبي الأعزل الذي يطالب بحقوقه المشروعة، كما يجب على الدول التي تقدم منها تلك العناصر أن تعمل على وقف ذلك فورا، وطالبت الدول العربية التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 1970 الصادر بخصوص الحالة في ليبيا، وتجميد كافة أرصدة وممتلكات النظام الليبي لديها. وناشدت اللجنة المنظمات الدولية والإنسانية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الليبي، كما تطالب الأممالمتحدة اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير ممرات آمنه لوصول تلك المساعدات إلى المناطق المحاصرة، مرحبة بقرار جامعة الدول العربية الذي ينص على تجميد مشاركة الوفود الرسمية الليبية في اجتماعات الجامعة، كما دعتها إلى إعادة النظر في هذا القرار في حالة عدم استجابة الحكومة الليبية للوقف الفوري لاستخدام السلاح في مواجهة الشعب الليبي، وذلك بتجميد عضويتها لفقدها شرعية تمثيل الشعب الليبي، رافضة في الوقت نفسه تدخل أي قوات أجنبية تحت أي ذريعة.