اعلنت وزارة الدفاع الاميركية امس ان الجيش الاميركي يعيد نشر قواته البحرية والجوية في المناطق المحيطة بليبيا، فيما تدرس الدول الغربية احتمال التدخل ضد الزعيم الليبي معمر القذافي. وصرح الكولونيل ديف لابان المتحدث باسم البنتاغون للصحافيين "لدينا مخططون يعملون على عدد من الخطط الطارئة، واعتقد انه من الممكن القول انه ضمن تلك الخطط فاننا نعيد نشر القوات بحيث نتمكن من التصرف بمرونة فور اتخاذ قرارات" بهذا الشأن. من جانبها قالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ان الولاياتالمتحدة لا تعتزم القيام قريبا باية عمليات بحرية في ليبيا التي تشهد انتفاضة شعبية. وقالت كلينتون "نعتقد ان الحاجة تستدعي دعما للتدخل الانساني". واعلنت ان الولاياتالمتحدة سترسل فريقين اميركيين يعملان في المجال الانساني الى الحدود الليبية المصرية والليبية التونسية. وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بجنيف قالت كلنتون ان الزعيم الليبي معمر القذافي فقد الشرعية في ان يحكم ويتعين عليه ان يترك السلطة "بدون تأخير". واضافت "الشعب الليبي يقول انه حان الوقت لرحيله الان بدون تأخير ". وبالاضافة الى الخطوات التي اتخذت بالفعل ، قالت وزيرة الخارجية انه يتعين على العالم العمل سويا لاتخاذ مزيد من الخطوات لمحاسبة حكومة القذافي ". الى ذلك أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنه لا يستبعد وبأي طريقة استخدام الأصول العسكرية ضد النظام الليبي، ودعا العقيد معمر القذافي إلى الرحيل الآن، فيما أقرّ بأن هناك حاجة للاستغناء عن فكرة أن الديمقرطية لا مكان لها في العالم العربي. وقال كاميرون في بيان أمام مجلس العموم (البرلمان) امس "علينا أن لا نتسامح مع هذا النظام الذي يستخدم القوة العسكرية ضد شعبه، وطلبت من وزارة الدفاع ورئيس أركان الدفاع العمل مع حلفائنا بشأن اعتماد خطط لاقامة منطقة حظر للطيران العسكري فوق ليبيا". واضاف "من الواضح أن هذا النظام غير شرعي وفقد قبول شعبه، ورسالتي للعقيد القذافي بسيطة وهي ارحل الآن، ونمارس ضغوطاً على نظامه وينبغي أن نكون واضحين بالنسبة إلى مستقبل ليبيا وشعبها بأن نظام العقيد القذافي يجب أن ينتهي، ونتخذ حالياً كل خطوة ممكنة لعزله وحرمانه من المال وتقليص قوته وضمان محاسبة أي شخص في نظامه مسؤول عن ارتكاب انتهاكات في ليبيا". وقال كاميرون "توصلنا مع شركائنا الأوروبيين اليوم إلى اتفاق لتجميد أرصدة مجموعة واسعة من الأفراد وحرمانهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي، وفرض حظر للأسلحة على نطاق أوسع على النظام الليبي، وقمنا في بريطانيا بتجميد أصول القذافي وخمسة من أفراد عائلته والأشخاص الذين ينوبون عنهم أو يعملون بالنيابة عنهم، ومنع شحنة قيمتها 900 مليون جنيه استرليني من العملة النقدية الليبية كانت في طريقها إلى طرابلس". واضاف رئيس الوزراء البريطاني أن حكومته "ألغت حصانة العقيد القذافي باعتباره رئيس دولة ولن تسمح له ولعائلته الدخول بحرية إلى المملكة المتحدة بعد الآن، كما قمنا أيضاً بإلغاء تأشيرات الدخول لعدد من الليبيين المرتبطين بالنظام ووضعهم على قوائم المراقبة المتعلقة بالهجرة". وتعهد كاميرون ب"النظر في كل وسيلة لتصعيد الضغوط على نظام القذافي والإمعان في عزله أكثر من خلال طرده من المنظمات الدولية واستخدام المزيد من اجراءات تجميد الأصول وفرض حظر السفر لإعطاء أوضح رسالة ممكنة للموجودين على هامش النظام بأن الوقت حان أمامهم للتخلي عنه". وقال إن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا "تشهد الآن أحداثاً بالغة الأهمية والتاريخ يجتاح المنطقة، وعلينا أن نغتنم هذه الفرصة لاعادة النظر في علاقاتنا مع المنطقة بأكملها، وفي مليارات اليورو من أموال الاتحاد الأوروبي، وفي علاقاتنا التجارية والثقافية مع دولها، ونكون أكثر وضوحاً وصرامة في ربط مساعداتنا المخصصة للتنمية باحراز تقدم حقيقي في الترويج لمجتمعات تعددية وأكثر انفتاحاً".