الأوامر الملكية.. «السلطة التنفيذية» على «محك المسؤولية» أمام المجتمع!

الملك عبدالله سبق «لجان الحلول» ونقل وطنه إلى «صفوف الأمام» المتحضر

جاءت قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز «حزمة من الأمل» للمواطنين.. كل المواطنين في مزارعهم، ومتاجرهم، ومصانعهم، ومدارسهم.. في هجرهم، وقراهم، ومدنهم. جاءت لتعطي دفعاً قوياً للعملية الإنتاجية، وحافزاً للمواطن كي يضاعف من جهده ومشاركته في البناء، وصياغة رؤية التنمية، وصناعة التحديث، ووضع الوطن في مكانته المفترضة من التكامل النهضوي، والسير عبر مضامين علمية واعية ومتطورة من خلال وعي الإنسان وقدراته الفكرية.
إن الثروة الحقيقية والفعلية للوطن هي «إنسانه» فمتى كان هذا الإنسان متمتعاً بأمن غذائي وأمن حياتي، وأوجدت له كل قنوات التعليم والتدريب والحصول على المعرفة، وأعطي الفرص للدخول في جزئيات البناء التنموي، والاقتصادي، والتربوي، والتعليمي فإن مسيرة الوطن بخير، وتكامل مرافق نهضته حتمية تاريخية مبهرة.
لقد جاءت قرارات خادم الحرمين الشريفين في مجملها عناوين مؤسسة لمرحلة تاريخية سيشهدها الوطن على كامل جغرافيته، وأعطت مؤشرات على رؤية إصلاحية، ورغبة في ملامسة هموم المواطن، وهواجسه المعيشية لوأد الخلل، ومحاصرة المعوقات التي تعترض طريق التنمية، وصناعتها. لكن يبقى شيء مهم جداً هو مواكبة الأجهزة التنفيذية لقرارات خادم الحرمين الشريفين، وتفعيلها، وعدم اصطدامها بالبيروقراطية التي ما وجدت في مؤسسة من مؤسسات الإدارة إلاّ وقضت على فكر الإنجاز، ورؤية المستقبل.
«ندوة الثلاثاء» تناقش الأوامر الملكية من حيث أهميتها، ومنطلقاتها، وتوقيتها، وآثارها المستقبلية، والدور المنتظر للسلطة التنفيذية في سرعة تحقيق رؤية القائد نحو شعبه.
الأوامر الملكية
في البداية أكد "د.المطلق" على أن الأوامر الملكية التي تزامنت مع عودة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- إلى أرض الوطن سالماً معافى هي "استجابة حقيقية" لاحتياجات المواطن في جميع المجالات، وتحديداً شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن هذه الأوامر "نقطة تحول" في مسيرة الإصلاح التي انتهجها الملك المفدى، كما تعبّر عن رؤية مستقبلية لاستثمار "الاحتياج" إلى "مشروعات تنمية" تخدم الوطن والمواطن على المدى البعيد، وتعكس قيماً مضافة للواقع المعيشي، بما يحقق قدراً من الاستقرار، والنماء والازدهار، وبناء مجتمع متماسك اقتصادياً.
مراجعون يزدحمون على بوابة الدخول في بنك التسليف للحصول على قرض
بينما يرى "د.الطامي" أن هذه الأوامر الكريمة تعكس رؤية الملك عبدالله في ترتيب هذه الاحتياجات وفق أهميتها الحالية، ووفق المبالغ المالية المرصودة لتنفيذها، فمثلاً احتل الإسكان-الذي هو هاجس المواطن- رأس الأولوية في هذه الأوامر، وبناء عليه تم رصد مبلغ (40 مليار ريال) لدعم صندوق التنمية العقارية، بما يخدم (130 ألف طلب)، ورصد (15 مليار ريال) لدعم مشروعات هيئة الإسكان، وفي المقابل أدرك -حفظه الله- أهمية الدور الذي يؤدية بنك التسليف والادخار لخدمة ذوي الدخل المحدود، ورصد له دعماً إضافياً مقداره (20 مليار ريال)، مشيراً إلى أن هذه النماذج من الأوامر الملكية تعبّر فعلاً عن قراءة واقعية لاحتياجات المواطنين، بل أهم احتياجات المواطنين، ومعنى ذلك أن الملك عبدالله مدرك تماماً أن توجيه ثروات الوطن ينبغي أن تستجيب لهذه الاحتياجات على أساس تحقيق "التنمية المستدامة"، والعدالة، والتنظيم، والتحسين لدخل المواطن.
رؤية الملك عبدالله
وكشف " د.المحيميد" عن خمس نقاط رئيسة تمثّل منطلقاً للأوامر الملكية الكريمة، ورؤية الملك عبدالله في تنفيذها، وهي: تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية في المجتمع، والمساهمة في دعم تنمية القطاعات المختلفة داخل الدولة، والاستجابة لمتطلبات المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والالتفات على وجه الخصوص لقضايا الإسكان، ورابعاً الإفادة من الفوائض والعوائد النفطية بما يخدم التنمية المستدامة دون زيادة لمعدلات التضخم، وخامساً إيجاد الحراك الفاعل داخل مؤسسات الدولة تنظيمياً ومادياً، بما يحد من المشكلات والمعوقات التي قد تؤثّر على أدائها حاضراً ومستقبلاً. وقال:"إن هذه الأوامر ليست مستغربة على قائد منح الكثير لهذا الوطن ولا يزال يقف داعماً، وموجهاً، وأميناً مخلصاً على ثروات الوطن بما يستجيب لاحتياجات المواطن".
وقريب من ذلك يشير "د.المشيقح" إلى أن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- كان دائماً صاحب مبادرات وإنجازات، وحريصا على كل ما فيه مصلحة المواطن، وقال:"لقد لمسنا خلال الخمس سنوات الماضية إنجازات كثيرة على عدة مستويات أُضيفت إلى التنمية في المملكة، وانعكست إيجاباً على مسيرة الخير التي نعيشها في هذا العهد الزاهر"، موضحاً أن مضامين هذه الأوامر الكريمة جاءت لتحقيق هدف رئيس وهو توفير حياة كريمة للمواطن، وتخفيف أعباء الحياة اليومية عنه، كما تعكس الرؤية الواعية والحكيمة لولي الأمر في تلمس هذه الاحتياجات التي ينشدها أفراد شعبه.
نقلة تنموية
وأضاف "د.المشيقح " إن لهذه القرارات مزيدا من الفوائد والإيجابيات على المجتمع بشكل عام، خاصة في مجال بناء المساكن، من خلال دعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ 40 مليار ريال، وكذلك دعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ 15 مليار ريال، ورفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 20 مليار ريال، ودعم الضمان الاجتماعي، والأندية الأدبية لخدمة الأدب والثقافة، ومثلها دعم الأندية الرياضية.
«نقطة تحول» في مسيرة الإصلاح ورؤية مستقبلية لاستثمار «الاحتياج» إلى «مشروعات تنمية» تخدم الوطن والمواطن على المدى البعيد
وأشار إلى أن ذلك يمثل خدمة كبيرة لقطاع كبير من المجتمع، خاصة الشباب، وإتاحة الفرصة أمامهم لإكمال تعليمهم الجامعي في الداخل أو من خلال الابتعاث، ومعالجة البطالة وتقديم الإعانة للمستفيدين، ودعم الوظائف الرقابية، وتثبيت بدل غلاء المعيشة، والسداد عن المعسرين، ودعم الجمعيات الخيرية، وسرعة التمكين للاقتراض عبر بنك التسليف، فكل ذلك بلا شك سينعكس إيجاباً على معيشة وحياة المواطنين.
ويوافقه الرأي " د.الطامي" من أن هناك انعكاسات إيجابية لهذه الأوامر الملكية الكريمة، وسوف تنقل المجتمع نقلة تنموية إلى الأمام -بإذن الله تعالى-، وسوف تخفف عن الأسر وعن المواطنين الكثير من الأعباء التي يتحملونها؛ نتيجة غلاء المعيشة، وسوف تفتح باب أملٍ باسمٍ للشباب والمتزوجين حديثاً في الحصول على سكن مملوك، وبأسعار ميسرة، وسوف تدفع هذه الأوامر الأندية الأدبية والجمعيات المهنية لتنطلق وتحقق أهدافها وتتجاوز الكثير من المصاعب التي تعيق انطلاقتها وطموحاتها.
وازدحام مراجعين داخل صالة التقديم في الصندوق العقاري
عوائد اقتصادية
ويضيف "د.المحيميد" أنه بالنظر إلى حزمة تلك الأوامر نجد أنها تتنوع في تلمس احتياجات القطاعات المختلفة من مؤسسات المجتمع، حيث لم يكن هناك تركيز على قطاع واحد، وإنما عدة قطاعات حيوية، بما يسهم في تحقيق التوازن تجاه التنمية الاقتصادية، كما أن هذه الأوامر لم تكن لتوجه لفترة الاستهلاك الحالية، وإنما صدرت لتتنوع بين مصادر الإنفاق التي يشهدها المجتمع ما بين أوامر تسلط الضوء على الإنفاق الاستهلاكي وأوامر تركز على الاستهلاك الادخاري، وكثير منها وجه نحو الإنفاق الاستثماري على المدى الطويل، وتشغيل الشباب في مشروعات استثمارية يكون عائدها على التنمية الاقتصادية بشكل عام.
دعم متنوع
وعلّق "د.المطلق"، قائلاً:"لو تمعنا في الأوامر الملكية الكريمة لوجدنا أن جميع تلك الأوامر الثلاثة عشر دُرست دراسة فائقة؛ بهدف استفادة أكبر شريحة منها في المجتمع، ومن ذلك على سبيل المثال دعم الجمعيات الخيرية، وهذا ينعكس على دعم وتأهيل الأسر الفقيرة، كذلك إلحاق الطلاب الدارسين في الخارج على حساب برنامج خادم الحرمين الشريفين، وهذا بلا شك سوف يكون عاملا مهما جداً لتأهيل الشباب نحو التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وتوطين الوظائف، كما أن جميع مسارات الدعم الموجودة في هذه الأوامر شملت (الإسكان، الضمان الاجتماعي، الجمعيات الخيرية، الجمعيات المهنية، البرامج المساندة، قبول أبناء الأسر المحتاجة وتخصيص مقاعد لهم في الجامعات، وغيرها)".
وأضاف:"إن نظرتنا كاجتماعيين انه متى ما أهلت فردا أو فردين من الأسر المحتاجة فإنه سوف ينتشل أسرة بكاملها، من كونها أسرة محتاجة إلى أسرة متعففة وقادرة على تكوين نفسها مادياً وتحجيم الفقر بشكل كبير"، مشيراً إلى أن تثبيت بدل المعيشة سوف يكون له مردود إيجابي للمتقاعدين بطريقة غير مباشرة، كذلك الحقوق والمزايا المالية للموظفين سوف تكون أكثر من جيدة من خلال بدل النقل وخارج الدوام والانتداب، مؤكداً على أن هذه الرؤية الحكيمة لهذه القرارات سوف يكون لها مردود كبير جداً على التنمية سواء على الفرد أو الأسرة أو المجتمع.
ردة الفعل
وأشار "د.المطلق" إلى أن هذه الأوامر وجدت ردود فعل إيجابية لدى المواطنين، بل حالة من الفرح المضاعف، فرحة بعودة القائد، وفرحة بالأوامر الملكية التي جعلتهم يثمنون عالياً هذه التوجهات الحكيمة نحو متطلباتهم، وتحديداً في هذه المرحلة التي يعيش فيها المواطن أمام تحديات اقتصادية كبيرة، وعلى رأسها غلاء المعيشة، موضحاً أن ردود الفعل يلمسها كل مواطن يستشعر حكمة قيادته، ورؤية مليكه نحو تنمية وطنه، وتلبية احتياجاته بالقدر الذي يتمناه.
اهتمام بالشباب
وقال "د.المشيقح" إن هذه القرارات تدل على اهتمام القائد في توفير الحياة الكريمة للشعب؛ لذا جاء الاهتمام بعماد هذه الأمة وهم الشباب، من خلال التعليم، وإيجاد الوظائف المناسبة لهم، وصرف مكافآت للذين لم يتم تعيينهم، وبالتالي فإن خادم الحرمين الشريفين يضع نصب عينية أهمية التنمية البشرية، وكل ما يتعلق باحتياجات المواطنين، وإيجاد كل ما يؤدي إلى رفاهية المواطن واستمرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحويلها إلى تنمية مستدامة، مؤكداً على أن هذه القرارات هي امتداد لاهتمامه – حفظه الله - في كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن على المدى القريب والبعيد -إن شاء الله-.
وأضاف ان الأندية الأدبية، والأندية الرياضية استفادت من هذه المكرمة الملكية الكريمة للرفع من أدائها وجهودها في سبيل النهوض بوعي الشباب والاهتمام بهم باعتبارهم الثروة الحقيقية لهذه البلاد، وأن تأهيلهم في أي مجال يعتبر هو التنمية الحقيقية؛ لأنه حينما يتم تأهيل الشباب من خلال تعليمهم وتدريبهم في كل المجالات فإن ذلك سوف يصب في توجيه الشباب لكي يسلكوا في تفرعات ومجالات التنمية المختلفة، بحيث تكون هي التنمية المستدامة، وإذا تم العمل على تجهيز معطيات التنمية المستدامة فإن هذه التنمية سوف تسير بنفسها وفق ما هي عليه الدول المتقدمة، والمملكة وصلت -ولله الحمد- إلى مستوى جيد في مجالات كثيرة ومتعددة، ولكن لا بد من إضفاء المزيد من اللمسات التي تُعنى بالشباب مثل الأندية الأدبية والرياضية وغيرها.
د.الطامي: تعكس رؤية خادم الحرمين في ترتيب الاحتياجات وفق أهميتها الحالية والمبالغ المالية المرصودة لتنفيذها
رؤية مستقبلية
وعن الرؤية المستقبلية لهذه الأوامر، أوضح "د.المحيميد" إنها تخدم توجهين رئيسيين، هما: معالجة البطالة، وتأمين المسكن المناسب للأسر، وهذا يعطي الأسرة دافعية كبيرة إلى العمل بشكل فاعل في مسار التنمية.
وقال:"إن الملاحظ أن الأوامر التي صدرت تراعي عدم تحميل الميزانية لسنوات قادمة أعباء مثل هذه القرارات، حيث نجد أن غالبية القرارات التي صدرت تكون أعباؤها على ميزانية السنة الحالية؛ بحكم ارتفاع عائدات أسعار النفط، ووجود فائض في الميزانية في المرحلة الحالية"، مشيراً إلى أن المطلع على القرارات يعلم مدى حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية، لذا يرى القائمون على مثل هذه القرارات أن القطاع الخاص هو الحجر الأساس في المرحلة المقبلة، وتحديداً في تشغيل الشباب.
وأكد "د.المطلق" على أن رؤية خادم الحرمين الشريفين لهذه البلاد هي رؤية نافذة من أبٍ يريد أن يرى مواطن هذا البلد يعيش عيشة كريمة، وتتوفر فيها جميع مقومات الحياة، وتنظر إلى التنمية كتنمية مستدامة.
وقال:" من خلال هذه القرارات سنجد أنها ركزت على جوانب ومسارات أكثر تحديداً، مثل معالجة مشكلة البطالة، خاصة أن الشباب لهم احتياجات ملحة في هذا الجانب؛ لذلك كانت النظرة أبوية حانية من جهة، وعملية وواقعية من جهة أخرى، كما أن النمو السكاني الكبير في المملكة يتطلب معالجة سريعة لمشكلة السكن؛ لذلك فإن تخصيص 15 مليار ريال لهيئة الإسكان يعتبر نظرة صائبة، ولعل الأمور الأخرى تساعد على معالجة أو التخفيف من مشكلة السكن، خاصة إذا نظرنا إلى السكن نجد أنه يأخذ نسبة كبيرة جداً من راتب محدودي الدخل، كذلك نجد هذه الحزمة من المكرمة الملكية لم تنسَ القطاع الخيري، من خلال دعم الجمعيات الخيرية عبر رفع الإعانات السنوية إلى مبلغ 450 ألف ريال لأكثر من 600 جمعية خيرية بالمملكة، وهذا سيساهم بدون شك في معالجة كثير من جوانب القصور لدى الأسر الفقيرة والمحتاجة".
وأضاف:"إن هذه الحزمة من الأوامر الملكية الكريمة لم تنسَ القطاع التعاوني عبر الجمعيات التعاونية التي تعد من المسارات الرائدة والجميلة جداً في المملكة، والتي نحتاج فيها إلى نشر ثقافة العمل التعاوني في جميع المجالات، ولعل هذا الدعم الكريم بتقديم مائة مليون ريال سوف يكون رافدا من روافد دعم هذا المجال"، مشيراً إلى أن هذه الأوامر والقرارات الملكية لم تنسَ أيضاً ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث ستكون قوائم الانتظار بالنسبة لدخول مراكز التأهيل الشامل للمعاقين فورية وسريعة -إن شاء الله-، وكذلك مراكز الرعاية النهارية سواء الحكومية أو الأهلية سوف ترتقي بشكل كمي وكيفي؛ إذاً هذه الحزمة من الأوامر الملكية إذا نظرنا لها نظرة شمولية ستكون -إن شاء الله- فائدتها لجميع فئات المجتمع.
مستقبل واعد
وقال "د.الطامي" إن هذه القرارات انطلقت من خلال رؤية واعية للحاضر والواقع الذي نعيشه الآن، واستشراف واعد للمستقبل؛ لذلك بُنيت هذه القرارات على دراسة واعية لواقع واحتياجات المجتمع، ومن هنا جاءت هذه القرارات لتدفع بالمجتمع والشباب تحديداً نحو مستقبل واسع الأفق، وكما هو معلوم فإن مستقبل أي أمة -بعد الله سبحانه وتعالى- يعتمد على الشباب، ومن هنا فقد ركزت هذه القرارات على قطاع الشباب، وعلى تهيئة كل الوسائل التي تجعل من هؤلاء الشباب مواطنين نافعين سواء في مجال التعليم أو في مجال مكتسبات التعليم ومخرجاته، وتهيئة الفرص الوظيفية لهم، أو من خلال دعم الشباب المتخرج لما يكفيه لحياة كريمة حتى يجد عملاً فلا شك أن الرؤية كانت واعية عبر هذه القرارات للمستقبل.
وأضاف ان الأندية الأدبية منذ إنشائها وهي تعاني من ضعف ميزانياتها؛ بسبب اعتمادها كلياً على الإعانة القليلة التي تأتيها سابقاً من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ومؤخراً أصبحت من وزارة الثقافة والإعلام، وهي منذ تأسس أول نادٍ بالمملكة إلى يومنا هذا هي إعانة واحدة لم تتغير، وهو مبلغ مليون ريال سنوياً تشمل كل شيء داخل النادي من مصاريف تشغيل ورواتب ومكافآت وتوفير مقرات وتنظيم لقاءات وندوات وجميع الفعاليات داخل النادي، وبالتالي كانت الأندية تطالب بزيادة الإعانة السنوية، وتواجه الأندية ومن ضمنها نادي القصيم على سبيل المثال مشكلة التمويل لبناء مقر دائم لها، وقد تم توفير الأرض من قبل الدولة، إلاّ أن النادي خلال الثلاثين سنة الماضية لم يستطع توفير سوى مبلغ لا يكفي لثلاثين بالمائة من تكلفة المشروع الطموح الذي نأمل أن يتم تنفيذه، ولكن من خلال هذه الإعانة الكريمة التي جاءت للأندية الأدبية هي بمثابة الإنقاذ لها من الوضع الذي تعيشه، وسوف تفتح أمامها آفاقا واسعة سواءً في مجال خدمة الثقافة وخدمة الأدب وخدمة ثقافة الحوار للشباب، أو في مجال البنية التحتية للأندية والمتمثلة ببناء مقر لكل نادٍ، ولذلك سوف تختلف انعكاسات هذه المكرمة من ناد إلى آخر، حيث سيكون بإمكان الأندية التي لديها مقرات دائمة سوف تستثمرها بلا شك في تعزيز أنشطتها الثقافية، أما الأندية التي ليس لديها مقر دائم مثل نادي القصيم فسوف يتم صرف جل هذه الإعانة لبناء هذا المقر الذي سوف يلبي البيئة التي من خلالها يستطيع النادي إيصال رسالته الأدبية والثقافية على الوجه الأكمل.
تطبيق القرارات
وقال "د.الطامي" إن التطلعات لدى الجميع تتجه إلى تطبيق هذه الأوامر من قبل "السلطة التنفيذية"، وما نتمناه هو ألا تكون هناك شروط كثيرة تعيق من تطبيق هذه القرارات؛ فهناك إعانات مثلاً مقطوعة ومحددة لبعض القطاعات الاجتماعية كالجمعيات المهنية والأندية الأدبية والأندية الرياضية، ونحن نتمنى أن تنفذ هذه القرارات دون وجود عوائق أو شروط قد تكون تعجيزية، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات الاجتماعية نأمل أن تكون على مستوى من الأمانة في أن تكون قادرة على أن تصرف الإعانات في الأهداف التي من أجلها دعمت هذه المؤسسات؛ فتفاعل "السلطة التنفيذية" لكي تكون هذه القرارات حيز التطبيق هو أمر مهم، والذي ندعو إليه ونتمناه أن يكون التنفيذ سريعاً وسلساً، وأن ينعم المواطنون، وتنعم المؤسسات بهذا الدعم في أقرب فرصة.
لا عذر لأحد
وأكد "د.المشيقح" على أن الأجهزة التنفيذية الآن ليس لديها أي عذر في التنفيذ، ولا يمكن قبول التأجيل والتباطؤ في تنفيذ متطلبات المواطنين، وينبغي على هذه الأجهزة أن تكون عند مستوى هذه الأوامر الملكية، وتلبية رغبة القائد في تحقيق سرعة وتلبية متطلبات المواطنين، والدليل على ذلك أنه جاء من بين هذه الأوامر دعم الأجهزة الرقابية؛ لذلك نأمل أن يكون هناك تعاون وتكاتف سريع بين الإدارات المعنية لكي ينعم المواطن بهذه القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وحتى لا تستمر معاناة المسجلين على قوائم الانتظار الطويلة في صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار وغيرها.
سرعة تنفيذ
وأوضح "د.المحيميد" أن المطلع على تلك القرارات الملكية يرى أن من بينها قرارات تحتاج إلى تفعيل مباشر وتنفيذ سريع، ولكن هناك قرارات تحتاج تنفيذا نوعيا، وبالتالي يجب أن يكون هناك دراسة فعلية قبل تنفيذ القرار.
وقال:"إذا نظرنا إلى القرارات الخاصة بدعم المحتاجين والقرارات الخاصة بالطلاب المبتعثين وضمهم إلى البعثات، وإذا نظرنا أيضاً إلى القرارات الخاصة بتوفير مقاعد للطلاب المحتاجين في الجامعات، ودعم الشباب العاطلين الباحثين عن العمل بمبالغ مالية؛ نجد أنها قرارات هامة وتحتاج إلى سرعة التفعيل والمباشر ولا تحتاج للإطالة، ولكن هناك قرارات نوعية كدعم الأندية الرياضية والأندية الأدبية ودعم الجمعيات المهنية ودعم صندوق التنمية العقاري وبنك التسليف، وكل هذه تحتاج إلى قرارات مدروسة لتفعيلها، فالمبالغ التي وجهت للأندية الأدبية أو حتى الأندية الرياضية أو الجمعيات المهنية لا أعتقد أن المقصود منها مبالغ لمواجهة مصروفات حالية داخل تلك القطاعات، وإنما المقصود منها بناء بنية تحتية قادرة على النهوض بهذه الأندية وأنشطتها في المستقبل؛ بمعنى أنها تستشف رؤية مستقبلية لوضع هذه الأندية، وبالتالي الكرة الآن في مرمى القائمين على هذه الأندية أو الجمعيات المهنية أو حتى أصحاب المشاريع الخاصة ممن يرغبون في الحصول على دعم من بنك التسليف لتقديم دراسات جيدة للتوجهات التي من الممكن أن تصرف فيها هذه المبالغ.
الملك حمّلهم الأمانة
وأشار "د.المطلق" إلى أن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – حمّل أمانة تنفيذ مثل هذه القرارات عند كل ميزانية وعند كل تشكيل وزاري نجد الكلمات الواضحة جداً والشفافة للوزراء بضرورة تنفيذ كل ما يهم الوطن والمواطن؛ لذا فإن هناك إرادة سامية -إن شاء الله- من خادم الحرمين الشريفين بضرورة تنفيذ هذه القرارات؛ لذا نتوقع أن السلطة التنفيذية على قمة كل هرم وزارة ستعمل على تنفيذها.
وقال إن هناك قرارات قد تأخذ وقتاً مثل دعم الإسكان لارتباطه بجهات أخرى مثل الأمانات، ومرتبط بمخططات، ومرتبط أيضاً بتوفر الأراضي وغيره؛ لذا هناك قرارات فورية التنفيذ، وهناك قرارات تحتاج إلى وقت بشكل عام؛ فإن المسؤولين متطلعون إلى تنفيذ هذه التوجيهات السامية دون تأخير.
القرارات تحمل «بشائر خير» لمستقبل واعد
أكد «د.الطامي» على أن أبرز الآثار المستقبلية لهذه القرارات، أنها ستخف كثيراً من معاناة شبابنا الخرجين الذين لا يجدون فرصا وظيفية مباشرة، مشيراً إلى أن دعم العاطلين عن العمل هو في ذروة هذه القرارات أهميةً وتأثيراً على الشباب؛ لأن البطالة تؤدي في معظم الأحيان إلى مشكلات كثيرة اجتماعية وسلوكية، وإلى اليأس أحياناً، كما أن ضغط الحاجة تدفع بالفرد إلى سلوكيات غير سوية، وبالتالي فإن الشاب ومن خلال هذا الدعم سوف يكون مطمئناً من أن لديه ما يكفيه خلال فترة بحثه عن العمل».
وعلق «د.المشيقح» على أن هذه الأوامر الملكية الكريمة ستحقق مزيداً من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وهو الأهم في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن الحاجة ملحة لبناء نصف مليون مسكن سنوياً في المملكة، وبالتالي فإن دعم صندوق التنمية العقاري سوف يقلص فترة الانتظار الطويلة، ويقلل من غلاء إيجارات المساكن.
وأكد «المحيميد» على أن الدعم الجديد للقطاع العقاري سوف يساعد في دعم مبيعات التجزئة لمواد البناء بشكل عام، وأعمال المقاولات، كما سيساهم في دعم قطاعات مساندة ومختلفة مثل قطاع العقاريين.
بينما يرى «د.المحيميد» أن أهم الآثار المستقبلية لهذه القرارات تتركز في دعم البنية التحتية لمختلف القطاعات داخل المجتمع، وتنويع مصادر الدخل في المستقبل، حيث تم توجيه مبلغ 20 مليار ريال لبنك التسليف، والتي من الممكن أن يكون مدخولها باتجاه بناء مشاريع استثمارية جديدة لشباب واعد؛ يستطيع من خلالها أن يعالج مشكلة البطالة ويقلل منها، مشيراً إلى أن كثيراً من المبالغ المعتمدة لتنفيذ هذه الأوامر هي مبالغ مقطوعة، وبالتالي لن تحمل ميزانيات الدولة مستقبلاً.
ويشير «د.المطلق» إلى أن هذه القرارات سوف تحقق السكن لشريحة كبيرة من المجتمع، وكذلك سد احتياجات الكثير من الأسر الفقيرة، والتطوير الكمي والنوعي للخدمات المقدمة للمعاقين، وتطوير قطاع العمل الخيري، ومنح فرصة للسجناء المطلق سراحهم ليكونوا مواطنين صالحين، وتحفيز وتشجيع العمل التعاوني، كما سيكون لهذه القرارات دور في المحافظة على مكتسبات الوطن، من خلال إحداث 1200 وظيفة للجهات الرقابية لمحاربة الفساد.
أبرز الأوامر الملكية
- دعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40 مليار ريال.
- دعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ 15 مليار ريال.
- إعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين.
- رفع بنك رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار بمقدار 20 مليار ريال.
- إعفاء المقترضين من البنك السعودي للتسليف والادخار من قسطين لعامين.
- الإعفاء عن عدد كبير من سجناء الديون وفق شروط معينة.
- إطلاق سراح عدد من سجناء الحق العام.
- تثبيت بدل غلاء المعيشة بنحو 15% في مرتبات موظفي الدولة.
- إحداث 1200 وظيفة لدعم البرامج الرقابية.
- إلحاق الدارسين في الخارج على حسابهم ضمن برنامج الابتعاث.
- دعم أبناء الأسر المحتاجة في الجامعات.
- دعم الأندية الرياضية بمبلغ عشرة ملايين.
- منح 10 ملايين ريال لكل جمعية مهنية.
- إعانة مالية للباحثين عن العمل لعام واحد.
- تقديم 10 ملايين ريال لكل ناد أدبي.
- دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، ورفع عدد الأفراد من 8 إلى 15 فرداً.
- دعم الجمعيات الخيرية لتقديم المساعدات العاجلة للأسر المستفيدة.
المشاركون في الندوة
د.عبدالرحمن بن عبدالله المشيقح عضو مجلس شورى
د.أحمد بن صالح الطامي وكيل جامعة القصيم للشئون التعليمية- رئيس نادي القصيم الأدبي
د.فهد بن محمد المطلق مدير عام الشؤون الاجتماعية بالقصيم- رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم
د.فهد بن عبدالعزيز المحيميد عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة القصيم