عزز دعم صندوق التنمية العقاري الذي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – ايده الله؛ فرص التمكين لكثير من المواطنين الذي يعتمدون على الصندوق العقاري في تملك مساكنهم. ويؤسس الدعم الجديد المقدر ب 40 مليار ريال؛ لتمكين أكثر من 130 ألف مواطن لتملك مساكن؛ عن طريق البناء؛ أو الشراء؛ وفي كلا الحالين فان القرض سيسهم في تمكين التملك؛ بنسبة تتراوح بين 50 % إلى 80 % من تكلفة المسكن. ويمثل هذا الدعم ما نسبته 20 % من اجمالي ما صرفه صندوق التنمية العقاري منذ تأسيسه بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 23 وتاريخ 11/6 /1394ه الموافق (1/7/1974م) بهدف "توفير المساكن الصحية الملائمة وحل أزمة الإسكان بمختلف المناطق من خلال ما يلي: منح القروض الميسرة طويلة الأجل للمواطنين للمساهمة في تمويل بناء مساكن خاصة بهم، يتم تسديدها بأقساط سنوية خلال خمسة وعشرين عاما، مع منح بعض الميزات في أثناء التحصيل في الوقت المحدد. ومنح قروض متوسطة الأجل للمستثمرين السعوديين لبناء المجمعات السكنية والمكتبية والمعارض. وتوزيع الوحدات السكنية بمشاريع الإسكان في عدد من المناطق بالمملكة على المواطنين الراغبين في الحصول عليها بدلا من القرض النقدي. التمكين لايعني بالضرورة التملك؛ حيث ان قرض صندوق التنمية العقاري يسهم في جزء من تكلفة البناء؛ أو يوفر جزءا من قيمة تمويل الشراء؛ أو كثيرا منه في حال تملك الشقق السكنية. وعلى الرغم من التوجهات الحكومية بالمساهمة في حل مشكلة تأمين مساكن للتملك في السعودية إلا ان ذلك يتطلب جهودا كبيرة من قبل القطاع الخاص لتأمين مساكن ميسرة للمواطنين ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي، وارتفاع النمو السكاني إذ بلغ هذا النمو في بعض مدن البلاد أكثر من 8 في المائة سنويا كأعلى نسبة نمو في العالم. وتوجد شريحة كبيرة من المواطنين لا تستطيع شراء أراض وذلك لارتفاع أسعارها في المناطق وسط المدن السعودية أو حتى الأراضي الواقعة على اطراف المدينة والتي ارتفع سعرها في الفترة الأخيرة، حيث يبلغ سعر متوسط الأرض الصالحة للسكن قرابة 500 ألف ريال وهي قيمة تعتبر مرتفعة وبعيدة كل البعد عن أيدي المواطن ذي الدخل المتوسط أو المحدود، خاصة في ظل غياب البدائل كالتمويل العقاري أو المساكن الميسرة، ويزداد الأمر سوءًا لهذه الشريحة من المواطنين نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الأراضي وانخفاض مساحة الأراضي السكنية المتاحة ضمن النطاق العمراني للمدن. إضافة إلى انخفاض حجم المعروض من المساكن الواقعة في متناول القدرات المالية للأفراد، وعدم مواكبة التمويل المتاح للطلب على قروض صندوق التنمية العقارية.
