أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمس أن الحل الأمثل للانقسام هو الذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية. وقال خلال لقائه نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسل بورن أمس في رام الله بالضفة الغربيةالمحتلة، إن سبتمبر - أيلول المقبل سيشهد استحقاق انتهاء الفترة المحددة من قبل اللجنة الرباعية للمفاوضات، بالإضافة إلى استحقاق الوعد الذي تقدم به الرئيس الأميركي باراك أوباما في الأممالمتحدة، بأن تكون فلسطين عضوا كامل العضوية في مجلس الأمن في سبتمبر المقبل. وأضاف ان السلطة الفلسطينية ستنتهي كذلك من بناء كافة مؤسسات الدولة الفلسطينية كما وعدت أبناء الشعب الفلسطيني مشيراً إلى أهمية اتخاذ قرارات وتوصيات من قبل اللجنة الرباعية خلال اجتماعها المقبل تتعلق بتحديد مرجعيات عملية السلام، وضرورة وقف الاستيطان. وقال عباس إن السلطة تبذل كل جهودها من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن الحل الأمثل للانقسام هو الذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، ليكون الشعب الفلسطيني هو الحكم والفيصل في كل القضايا الخلافية. وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حددت سبتمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية،لكن "حماس" رفضت ذلك قبل التوصل الى وفاق بين الفصائل. بدوره، شدد بورن على أن موقف الاتحاد الأوروبي واضح من عملية السلام، وهو كما ذكرته البيانات المتتالية الصادرة عن الاتحاد، والتي تؤكد ضرورة تجميد الاستيطان ومرجعية السلام تكون على أساس حل الدولتين. وقال بورن ان الاتحاد الأوروبي ولوكسمبورغ، ملتزمان دعم السلطة الوطنية، وبناء المؤسسات الفلسطينية، من أجل دعم عملية السلام وتحقيق الأمل المنشود بإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي. والتقى بورن أيضا رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف سلام فياض الذي قال إنه "بإنهاء الانقسام وتوحيد الوطن نستكمل الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة".