وزير الداخلية التونسي يطلب من المحكمة حل حزب بن علي نهائيا

تونس تعرب عن انشغالها الكبير بما يحدث في ليبيا

أعربت تونس في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية عن انشغالها الكبير إزاء "تطورات الأحداث في ليبيا" معبرة عن "حزنها العميق للخسائر البشرية الجسيمة التي وقعت في عدة مناطق من ليبيا خلال الأيام الأخيرة"، ومؤكدة "تضامن الشعب التونسي مع الشعب الليبي الشقيق". وأهابت تونس في هذا البيان بكل الأطراف الفاعلة والمؤثرة في الدولة والمجتمع الليبيين "أن تعمل على حقن الدماء من أجل الخروج من هذه الأوضاع المؤلمة والخطيرة بما يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة الثروات البشرية والطبيعية للشعب الليبي الشقيق". وأكد بيان الخارجية ثقة تونس الكبيرة في وعي الشعب الليبي وحسه الوطني العالي وتمسكه بوحدته الوطنية وسيادته وسلامة أراضيه معربا عن تطلع تونس إلى "عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع هذا البلد الشقيق وتحقيق تطلعات أبنائه المشروعة".
من جهته تقدم وزير الداخلية التونسي بطلب إلى المحكمة الابتدائية بتونس قصد حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي "الحزب الحاكم برئاسة بن علي" وذلك عملا بمقتضيات الفصل 19 من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 مايو 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.وجاء هذا الطلب على إثر القرار الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 6 فبراير 2011 القاضي بتعليق (بصفة وقتية) كل نشاط لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي وكل اجتماع أو تجمع لأعضائه وغلق جميع المحلات التي يملكها أو التي يتصرف فيها بأي وجه من الوجوه.