تقدم الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك بإقرار الذمة المالية النهائي للجهات القضائية المختصة طبقا للقانون . وأكد الممثل القانوني للرئيس أن مبارك كان قد التزم منذ توليه المسئولية بتقديم إقرارات الذمة المالية فى مواعيدها القانونية والتى تمت مراجعتها بمعرفة الجهات المختصة . وفى هذا الإطار نفى الممثل القانوني لمبارك نفيا قاطعا كل ما تردد ونشرته وروجته بعض وسائل الإعلام فى الداخل والخارج على مدار الاسابيع الماضية من معلومات مغلوطة وكاذبة، وشائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تتعلق بحجم ثروته أو وجود أرصدة أو أي ممتلكات له بالخارج بما يستهدف الإضرار بسمعته ونزاهته وذمته المالية، والإساءة لتاريخ مبارك المشرف فى خدمة الوطن طوال 62 عاما. فيما كشف مركز حقوقي مصري الأحد عن وثيقة تؤكد حيازة الرئيس المصري المخلوع على كمية من معدن البلاتينيوم تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار. وتقدم خالد علي رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق في صدق الوثيقة. وأرفق علي في بلاغه صورة ضوئية لوثيقة عن وديعة مبارك في بنك الاتحاد السويسري، آملا في ان تساعد في مجرى التحقيقات. وتفيد بيانات الوديعة قيام مبارك في 11 ديسمبر-كانون الأول 1982 بإيداع 19 ألف كيلو من البلاتين في حسابه الشخصي بالبنك وقدرت قيمتها من قبل البنك وقت الإيداع بأربعة عشر مليار وتسعمائة مليون دولار. وقال علي، في تصريح للصحافيين، إنه لا يعلم مدى صدق صورة هذه الوثيقة من عدمه ولكنه وجد أنه من الواجب عليه أن يتقدم بها للنائب العام لعلها تفيد إجراءات التحقيق، وتساهم في حماية المال العام. وطالب علي النائب العام بالتيقن من صدق الوثيقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
