قالت مصادر قضائية إن محكمة في القاهرة وافقت امس على تأسيس حزب سياسي مصري كان يسعى للحصول على ترخيص منذ 15 عاما. وتقدم حزب الوسط بطلب للحصول على ترخيص من السلطات أربع مرات منذ التسعينات. وبصدور حكم المحكمة امس يصبح أول حزب يحصل على وضع رسمي منذ أن تخلى الرئيس المصري حسني مبارك عن الرئاسة في 11 فبراير شباط. وسيسمح الحكم لحزب الوسط الذي أسسه عضو سابق بجماعة للإخوان المسلمين بالمشاركة في الانتخابات المقبلة. على صعيد اخرواصل عمال اكبر مصنع للغزل والنسيج في مصر اعتصامهم رغم تاكيد المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى ادارة البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، عدم السماح بالاعتصامات والوقفات المطلبية التي تشل عجلة الاقتصاد المصري. واكدت دار الخدمات النقابية والعمالية، وهي منظمة عمالية غير حكومية، في بيان ان 15 الف عامل ما زالوا معتصمين منذ اربعة ايام امام مقر ادارة الشركة التي يبلغ عدد العاملين فيها 24 الف شخص. واضاف ان «العمال المعتصمين يرفضون فض الاعتصام حتى تتم الاستجابة لمطالبهم وعلى راسها عزل فؤاد عبد العليم المفوض العام للشركة» الذي اتهموه بالفساد. وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة اكد مساء الجمعة في بيان انه «لن يسمح باستمرار تلك الممارسات غير المشروعة لما فيها من خطورة جسيمة على الوطن وسيتم مجابهتها واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها لحماية امن الوطن والمواطنين». وشرح البيان الاسباب التي دفعته الى اتخاذ هذا القرار ومنها «قيام بعض الفئات بتفضيل مطالبها الفئوية وتنظيم الوقفات والاحتجاجات التي تسبب تعطيل المصالح وايقاف عجلة الانتاج وخلق ظروف اقتصادية حرجة مما يؤدى الى تدهور اقتصاد البلاد». واعتبر البيان ان «استمرار حالة عدم الاستقرار وما ينجم عنها من تداعيات سوف تؤدى الى الاضرار بالامن القومي للبلاد». وكان العاملون في مصانع شركة الغزل والنسيج، الواقعة في مدينة المحلة الكبرى بدلتا النيل، اضربوا عن العمل في العاشر من شباط/فبراير دعما للمتظاهرين ضد حسني مبارك الذي اضطر الى التنحي تحت ضغط الشارع. وقد استانف العمال الاضراب في 13 من الشهر نفسه احتجاجا على تدني الاجور والمطالبة باستقالة المدير الذي يتهمونه بالفساد والتسلط.
