كشف وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل عن الانتهاء خلال الست أشهر المقبلة من وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تم اعتمادها من مجلس الوزراء العام قبل الماضي، والتي يعوّل أن تسهم في التنوع الاقتصادي للمملكة وزيادة حجم الصادرات، وتضاعف من مساهمة القطاع الصناعي الى الضعف وبنسب بسعودة لاتقل عن 35%. وقال الوزير زينل إن الوزارة بدأت فعليا بتنفيذ بعض المشاريع على مستوى المنشآت الصغيرة والأسر المنتجة، معتبرا أن هذه الفئة تشكل أهمية بالغة بالنسبة لواضعي الاستراتيجية. وأعلن زينل بعد توقيعه لاتفاقيه مع رئيس شركة إيسوزو العالمية للسيارات سوسومو هوسوي لإنشاء مصنع متكامل لإنتاج سيارات وشاحنات النقل الخفيف والمتوسط والثقيل يعد الأول من نوعه في المنطقة، أن الفترة المقبلة ستحمل عدة مشاريع تتعلق بصناعة السيارات والمنتجات المساندة لها، مبينا أن تدشين المصنع المتفق عليه مع شركة إيسوزو سيشكل نقطة انطلاق لجزء هام من التصنيع كان يشكل أهمية بالغة للمسؤوليين والصناعيين. الإعداد للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة سينتهي خلال 6 أشهر ويأتي المشروع نتيجة للتعاون الصناعي السعودي الياباني باستقطاب إيسوزو اليابانية لتصنيع الشاحنات في السعودية والذي تم خلال الزيارة التي قام بها رئيس وزراء اليابان إلى المملكة في 28 ابريل 2007 م ، ومن خلالها تم إصدار بيان مشترك بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، ورئيس وزراء اليابان السيد شينزو أبي يتضمن تشكيل فريق تعاون صناعي سعودي ياباني مشترك لتطوير الاستثمارات الصناعية اليابانية في المملكة بهدف تنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين عن استقطاب شركة إيسوزو اليابانية لصناعة السيارات لتصنيع الشاحنات محليا. وأوضح وزير التجارة والصناعة أن سوق المملكة جاذب لإنشاء مصانع السيارات لما تتمتع به من مزايا اقتصادية وحوافز وتسهيلات مالية وكفاءات بشرية مؤهلة وبنية تحتية متكاملة وصناعات مساندة، إضافة الى أن السوق السعودي من أقوى الأسواق في المنطقة فما تستهلكه من شاحنات جعلت الجدوى الاقتصادية للمشروع محفزة لإنشاء المصنع في المملكة، كما أن الأسواق الإقليمية مؤهلة لاستيراد الشاحنات من المملكة وبهذا ستكون المملكة من الدول المصدرة للسيارات والشاحنات. جانب من حفل مجلس الغرف من جانب آخر عدّ مدير عام هيئة المدن الصناعية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في حديثه بعد توقيع العقد في حفل أقامه مجلس الغرف التجارية السعودية على هامش توقيع العقد بحضور نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عببدالجريسي، أن مشروع صناعة الشاحنات مشروعا رائدا في المنطقة، مبيناً أن المشروع لايقتصر على تجميع قطع مستوردة بل مصنع متكامل سيصنع أجزاء كثيرة من الشاحنة بالمملكة وسيوطن التقنيات العالية والخبرات العالمية المتخصصة في إنتاج السيارات والشاحنات وسيوجد فرصا استثمارية لإنشاء مصانع أو خطوط إنتاج جديدة في مصانع قائمة لإنتاج أجزاء ولوازم السيارات وسيتم الإعلان عنها لاحقاً مثل البطاريات وزجاج السيارات والفلاتر والزيوت وبعض الأجزاء المعدنية والكهربائية والبلاستيكية وغيرها من الأجزاء التي تصنع محليا في مصانع قائمة أو مصانع مستقبلية. وأكد الدكتور الربيعة أن الهيئة خصصت منطقة كبيرة لصناعة السيارات في الدمام وسدير وغيرها من المدن الصناعية المنتشرة في جميع مناطق المملكة ضمن خطتها التطويرية للمدن الصناعية، عاداً هذه المشاريع خطوة أولى لانطلاق صناعة سيارات وطنية متكاملة، لافتاً الانتباه إلى أن الدراسات تشير الى أن المملكة أكبر بلد عربي مستورد للسيارات حيث تستورد سنويا 000ر600 سيارة ويوجد في المملكة نحو 8 ملايين سيارة. وعبر السفير الياباني لدى المملكة عن سعادته بإنشاء المصنع الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط في المملكة، معتبرا ان هذا المشروع يأتي نتيجة المباحثات التي أجراها الملك عبدالله مع رئيس وزراء اليابان في عام 2007م لتدعيم العلاقات الاقتصادية والصناعية. وأكد السفير أن العلاقات بين البلدين تحظى بطابع اقتصادي مميز واستراتيجي بدعم من الحكومة في البلدين. كما أكد المهندس عزام شلبي أن المشروع يمثل حقبة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين ودخولها مرحلة التصنيع المشترك، حيث يعدّ الأول لشركة يابانية في المنطقة، مبينا أن أسواق المنطقة تعتبر واعدة في مجال الصناعة وتتميز بموقع جغرافي يخدم مصالح التسويق المشترك للمنتجات. من جهته بين مدير المشروع ب "مدن" قصي العبدالكريم أن بداية الإنتاج ستكون في الربع الرابع من عام 2012 م بإنتاج 600 شاحنة نقل متوسط وتتوالى التوسعة لمراحل المشروع للوصول الى إنتاج 25000 شاحنة نقل سنويا مختلفة الأنواع مع بداية عام 2017 م وستعمل الشركة على تصدير 40 في المائة من الإنتاج الى الأسواق العالمية والمتوقع أن يوجد المشروع 800 فرصة عمل.
