ألمح باحث ومهتم بالشأن العقاري أن الانتعاش الذي شهدته المنطقة الشرقية خلال الأشهر القليلة الماضية، أكد حاجة المدن للعقار نتيجة الطلب المتزايد من خلال إقامة مزادات عقارية ناجحة مؤخراً كانت سببا لانتعاش حركة السوق العقاري. وقال ل "الرياض" احمد الذويخ مسؤول بإحدى الشركات العقارية في المنطقة الشرقية إن العقار في السعودية ظل صامدا وسيظل رغم ما قيل عن انخفاض الأسعار نتيجة التغيرات الاقتصادية، وأن المنطقة الشرقية تختلف عن المناطق الأخرى لاعتبارات منها محدودية الزحف العمراني. وان هناك عدة مشاريع ستكون محركا أساسيا للقطاع العقاري في المنطقة كتوجه عدد من الشركات الخليجية للتطوير بالمنطقة وبخاصة مشاريع الفلل السكنية. والخطوة الايجابية بتطوير الأراضي الخام من قبل أمانة المنطقة كان له اثر كبير للطلب القوي إضافة إلى تحويل بلكات تجارية إلى سكنية. وعن حاجة السوق لشقق التملك أكد: السوق مفتوح وبشراهة لمثل هذا النوع من العقار وبدأت تفرض وجودها منذ نحو خمس سنوات والسبب يرجع إلى صعوبة التملك لدى الكثير، حيث وصلت قيمة سعر الوحدة السكنية لمساحة 400م بسعر 1.6 مليون ريال، ووصلت في احد الأحياء لمساحة 200م بسعر 2.5 مليون ريال، ورغم ذلك فهناك طلب قائم للبحث عن بديل وملك خاص يناسب المتزوجين حديثا - تحديدا - فكانت شقق التمليك هي الحل الأول. وعن مستقبل العقار في المنطقة قال الذويخ: العزيزية وغرب الدمام مقبلة على نهضة عمرانية خاصة أن مشاريع مستشفى الخبر والمشاريع التعليمية ومشروع الإسكان ومشروع موظفي سكن ارامكو ومشروع سكن موظفي جامعة الأمير محمد بن فهد ستساهم بنمو المنطقة. من جهته، قال براك الزيادي مستثمر في السوق: إن العقار في المنطقة الشرقية زاد بنسبة تصل إلى نحو 80 في المئة خلال الستة أشهر الماضية وان توجه بعض الشركات حاليا يتجه نحو تطوير الأراضي الخام وإنشاء وحدات سكنية لحاجة السوق إلى عدد كبير من الوحدات، إضافة إلى توجه بعض الشركات لبناء شقق تملك لاستيعاب الطلبات المتزايدة. وأشار إلى أن من العقاريين من يبحث حاليا لشراء أراض تجارية في الشوارع الرئيسية، بهدف إنشاء أبراج سكنية وتجارية وكل من يستثمر في القطاع العقاري يلمس التوجه، لكن الأسعار - برأيي - في بعض المناطق وصلت إلى أرقام خيالية مما يصعب عملية التملك، وليس هناك تنبؤ بانخفاض الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، لأنها إذا لم تواصل الارتفاع فإنها لن تنخفض وستظل في حالة ركود. وحول الإقبال على شركات التقسيط أوضح الزيادي أن هناك إقبالا من المواطنين لان نسبة تملك المواطنين للبيوت السكنية عن طريق التقسيط تصل إلى نحو 70 في المئة والنجاح يعتمد على سياسة الشركة والمصداقية مع العميل. مشيرا إلى أن ما يؤثر على القطاع العقاري بوجه عام قلة الطلب وكثرة العرض، وبالنسبة للمنطقة الشرقية الذي يؤثر على عقارها هم ملاك الأراضي أنفسهم لعدم العرض الوافي الذي يتطلبه السوق وبالتالي يرتفع وينخفض مؤشر الأسعار. وعن قرار السماح للخليجيين بالتملك، يرى أن يسمح للخليجي بالتملك لان ذلك سيحرك السوق أكثر وعموما فإن نسبة طلب الخليجين للتملك وخاصة بالمنطقة الشرقية كبيرة جدا وسوف تساعد كثيرا على نمو الحركة.