قررت ادارة البورصة المصرية امس استمرار اغلاقها طوال ايام الاسبوع الحالي بسبب عدم انتظام العمل بالمصارف. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن رئيس البورصة خالد سري صيام ان القرار اتخذ "بعد التشاور مع هيئة الرقابة المالية وجمعيات العاملين" بسوق الاوراق المالية. وقال ان "التظاهرات التي شهدها عدد من المصارف اثارت مخاوف من احتمالات عدم انتظام العمل في المصارف وبالتالي تقرر استمرار تعليق التعاملات". وكان عدد من المصارف المصرية الكبيرة من بينها "البنك الاهلي" وهو حكومي والبنك التجاري الدولي (سي آي بي) وهو اكبر مصرف مملوك للقطاع الخاص في مصر اضافة الى مصارف اخرى شهدت الاحد احتجاجات كبيرة من قبل موظفيها الذين يحتجون على الفوارق الكبيرة في الرواتب بين كادر جديد تم تعيينه خلال السنوات الاخيرة وبين قدامي الموظفين، كما يطالبون بتحويل عقودهم من عقود مؤقتة الى عقود دائمة. وقرر محافظ البنك المركزي الاحد اغلاق المصارف امس بعد هذه التظاهرات كما انها ستغلق اليوم ايضا . وكانت البورصة المصرية اعلنت السبت، غداة تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، استئناف العمل رسميا اعتبارا من الاربعاء. واقفلت بورصة القاهرة في 27 كانون الثاني/يناير على تراجع كبير باكثر من 10% مسجلة في يومين خسائر بقيمة 70 مليار جنيه مصري، اي ما يعادل حوالى 12 مليار دولار بحسب ارقام رسمية. ولم يتم اعادة فتح البورصة منذ ذلك التاريخ. الى ذلك قال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أمس إن الدين العام لمصر بلغ 1080 مليار جنيه مصري (183.7 مليار دولار) في يونيو (حزيران) 2010 بما يعادل 89.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن جودت الملط قوله إن الرقم يشمل الدين المحلي البالغ 888 مليار جنيه ويعادل 73.6 بالمئة من الناتج المحلي. ولم يذكر أرقاما للمقارنة لكنه قال إن البيانات تظهر أن الدين العام قد تجاوز "الحدود الآمنة".
