زعمت تسريبات استخبارية اسرائيليّة انَّ حركة «حماس» تحولت منذ العام 2005، وتحديدا بعد انسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي من قطاع غزة، من حركة صغيرة الى مؤسسة كبيرة، فبدلا من أن تتأثر بالحصار والعقوبات الاسرائيلية، نجحت في ايجاد الطرق للتغلب على كل الصعوبات، فتغلبت على تأخير الرواتب، وانشأت مؤسسات حكومية فعّالة، وتمكنت من فرض ولائها، وتركت أعباء 1.6 مليون من سكان غزة على عاتق غيرها، فيما ساهمت حكومة رام الله والداعمون الاوروبيون في تعزيز ميزانية «حماس». وأعادت تلك الأوساط الى الأذهان ما قدره صندوق النقد الدولي حول ارتفاع نسبة النمو في غزة بنسبة 12 بالمئة، فيما أشار البنك الدولي الى انَّ الدخل العام لقطاع غزة والضفة الغربية يقدر بسبعة بلايين دولار، ويبلغ اجمالي الدخل في غزة ملياراً واربعمائة مليون، يضاف اليه دخل اكثر من 800 نفق على الحدود المصرية، يصل دخلها السنوي ما بين 600 850 مليون دولار من تجارة الاسمنت والوقود، حيث تصل النقود من الانفاق والبنوك المحلية من دول الخليج العربي واوروبا، وتبلغ 750 مليون دولار في العام، ومعظمها يأتي عبر الانفاق والبنوك منذ العام 2008. وأضافت الأوساط في معرض تقرير خاص تم تسريبه مؤخرا، وأعده الباحثان الاسرائيليان، ايهود يعاري وايال عوفر، الى انَّه وفق تقدير مسؤولي البنوك الفلسطينية فانَّ هناك مليارين من الدولارات تصل عبرها، ومنذ طرد السلطة من غزة العام 2007، تدفع السلطة الفلسطينية 1.2 مليار دولار تصل الى بنوك غزة، كما تحول وكالة الغوث الاونروا ما قدره 200 مليون دولار نقدا الى موظفيها في غزة، بالاضافة الى 250 مليونا اخرى في صورة مواد تموينية. كما ان الجمعيات غير الحكومية، وعددها 160، توفر الدعم والنقود لسكان غزة، وهي مدعومة من البنك الدولي، كما تقوم منظمات وهيئات حكومية اوروبية بدعم نقل البضائع عبر (اسرائيل) الى غزة. ووفق المزاعم الاستخبارية الاسرائيلية، فان ايران تقدم ل»حماس» معونة سنوية تقدر بمائة مليون، ما نسبته 20 بالمائة من ميزانية الحركة المقدرة ب540 مليون دولار سنويا عام 2010، حيث تصل المعونات الايرانية مباشرة للمكتب السياسي لحماس في دمشق لتمويل شراء السلاح ونقله. كما يصل دخل حكومة حماس في غزة من الضرائب المحلية الى 250 مليون دولار في السنة، حيث حصلت على ضرائب من التراخيص الممنوحة للشركات والمؤسسات، واخرى من الانفاق، بالرغم من تناقص الدخل بعد حزيران (يونيو) 2010، عندما سمحت اسرائيل بادخال الشاحنات والبضائع عبر المعابر التجارية.كما امتلكت حماس بين 4 7 الاف مؤسسة صغيرة عام 2005 تشمل جمعيات خيرية وتعليمية، وبين عامي 2006 2010 تنامى دخل الحركة من 40 مليونا الى 540 مليون دولار، وسيطرت على الوزارات والمجالس البلدية، بما فيها المؤسسات المدنية والمراكز الامنية، وتدفع مرتبات لما يقرب من 35 ألف موظف، منهم 20 ألفا من العسكريين ورجال الامن. واوضحت التقارير ان الولاياتالمتحدة قامت بتصنيف البنك الاسلامي، وبنك البريد التابع لحماس كمصارف معادية، غير ان هذا الاجراء لم تثبت فعاليته واثره، بحيث ظل المصرفان يعملان بالاموال، ويدفعان للافراد، ويتلقى الموظفون رواتبهم بالدولارات، حتى ان البنك الاسلامي يمنح تسهيلات قروض اسكانية، وتابعت «حماس» أنشطتها الاستثمارية في المشاريع المختلفة. وبعد انتصار «حماس» العام 2006، واجهت صعوبات مالية، ما دفعها الى تهريب ملايين الدولارات عبر مصر، ونجحت اليوم في توفير مصادر دخل ثابتة، بما في ذلك الميزانيات الممنوحة للسلطة الفلسطينية، من المانحين كمساعدات، وبالتالي فان ذلك يضع عقبات حقيقية أمام وضع آليات للحيلولة دون استفادة «حماس» من هذه الاوضاع، لذا يجب وضع مقاييس صارمة لتحجيم قدرتها، والحيلولة دون توظيف الأموال لصالحها.
