ضم النائب العام المصري المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود وزير التجارة والصناعة السابق المهندس رشيد محمد رشيد الى قائمة الممنوعين من السفر خارج البلاد وتجميد حساباته في البنوك كإجراء وقائي لحين استكمال اجراءات التحقيق.وجاء قرار النائب العام بهذا الشأن امس الجمعة استكمالا لما تقوم به النيابة العامة من اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد بعض المسئولين والتي كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات تناولتهم بشأن جرائم الاعتداء على المال العام.وكان النائب العام وضع كلا من وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية وأمين التنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المهندس أحمد عز ووزير السياحة زهير جرانة ووزير الاسكان احمد المغربى قيد التحفظ عقب الاحداث التي شهدتها مصر،وقالت مصادر أمنية إن كلا من العادلي وأحمد عز وجرانة والمغربي لم يغادروا البلاد وأنه متحفظ عليهم في أماكن معروفة وتحت السيطرة.ومن المقرر ان يقدم المذكورون إلى محاكمة علنية أمام الرأي العام في الوقت المناسب. من جهته أكد وزير التجارة والصناعة السابق ان سفره خارج البلاد كان بموافقة السلطات المصرية وعلمها وبعد أن رفض نفس حقيبته الوزارية ضمن التشكيل الوزاري الجديد بقيادة رئيس الوزراء الجديد أحمد شفيق.وبرر رشيد هذا الرفض في تصريح لقناة "العربية" بأن " المرحلة الحالية تحتاج إلى وجوه جديدة".وأكد رشيد انه علم بقرار النائب العام المصري بمنعه من السفر خارج البلاد وتجميد ارصدته من وسائل الاعلام وانه الان في دبي،وقال "كل ما يهمني هو مصالح مصر وأن يعود إليها الأمن والاستقرار والطمأنينة وأتصور أن في مصر ما يكفي من الحكمة لتحقيق ذلك" وحرص من خلال هذا التصريح للعربية التأكيد على أنه لم يهرب من مصر وقال: "أدين لكل من حولي بأن أشرح موقفي".
