استبعدت إسرائيل أن تقدم مصر على وقف ضخ الغاز إليها، في أعقاب الاحتجاجات التي تشهدها حاليا، لأن من شأن ذلك أن يسبب لها خسائر مالية طائلة. ونقل ملحق "ذي ماركر" الاقتصادي التابع لصحيفة "هآرتس" امس عن مصادر إسرائيلية مطلعة تقديرها إن "احتمال المس بضخ الغاز المصري لإسرائيل في أعقاب الوضع في مصر ضئيل جدا". ورأت المصادر أن وقف ضخ الغاز "يعني حدوث مس كبير باتفاق السلام إن لم يكن إلغاءه، إضافة إلى تكلفة خطوة كهذه وانعكاساتها الصعبة جدا". وأوضحت المصادر الإسرائيلية أنه في حال وقف ضخ الغاز فإن مصر ستتكبد خسائر فورية بقيمة 4 مليارات دولار في السنة من عدم بيع الغاز مباشرة لإسرائيل، ومن تصدير منتجات إلى الولاياتالمتحدة التي ينص عليها اتفاق التجارة الحرة المشتركة بين مصر وإسرائيل والولاياتالمتحدة. وشددت على أن المساعدات الأميركية لمصر ستتضرر جراء وقف ضخ مصر للغاز لإسرائيل. وحذرت المصادر الإسرائيلية ذاتها من أن "السلطات المصرية ستكون غير عقلانية لكي توقف تزويد الغاز لإسرائيل، لكن مثلما علمنا الواقع الشرق أوسطي أكثر من مرة فإن انعدام العقلانية ليست صفة نادرة في منطقتنا ولذلك يجب على إسرائيل أن تستعد لإمكانية كهذه". وأشارت الصحيفة إلى أنه توجد لاتفاقية الغاز ثلاثة إسهامات بالغة الأهمية من ثلاث نواحي، الناحية الأولى هي مساهمة هذه الاتفاقية بالحفاظ على العلاقات المصرية – الإسرائيلية التي "لا تثمن بالذهب"، والناحية الثانية إحداث منافسة في سوق تزويد إسرائيل بالغاز بحيث لا تكون السوق الإسرائيلية متعلقة بمزود واحد حتى لو كان هذا مزود إسرائيل، و الثالثة هي "صدقية تزويد الغاز" حيث أن ما بين 40 – 50% من الكهرباء الذي ينتج في إسرائيل مصدره الغاز ولذلك فإن حاجة إسرائيل للتزود بالغاز ملحة جدا.