قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة نافي بيلاي امس إن تقارير غير مؤكدة تشير إلى مقتل 300 شخص وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين في الاحتجاجات المستمرة في مصر للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس حسني مبارك، وحثّت السلطات على الاستماع لمطالب الشعب بإصلاحات جذرية لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية. وقالت بيلاي "يتصاعد عدد الضحايا بشكل يومي، وتشير التقارير غير المؤكدة إلى مقتل حوالي 300 شخص حتى الآن وإصابة أكثر من 3 آلاف واعتقال المئات". وحثت السلطات المصرية على ضمان أن رجال الشرطة وغيرها من قوات الأمن "تتفادى الاستخدام المفرط للقوة" ودعت إلى إجراء تحقيق شامل في الدور الذي لعبته قوات الأمن في أعمال العنف التي وقت خلال الأيام الماضية. وقالت إن "الحركة الشعبية في مصر غير المسبوقة في العقود الماضية حصلت في معظمها بطريقة شجاعة وسلمية"، مشيرة إلى أن العالم كله يشاهد ردة فعل الرئيس والحكومة الجديدة على مطالب المتظاهرين. وحثّت على رفع قانون الطوارئ الذي ساهم في السماح بانتهاكات تقوم بها قوات الأمن. كما أعربت بيلاي عن قلقها من الفراغ الأمني بعد انسحاب عناصر الشرطة من الشارع، ودعت إلى التحقيق في الأسباب التي دفعت السلطات لاتخاذ هذا القرار الذي عرض الناس لتهديدات أمنية. ورحبت بإعلان الجيش المصري أنه لن يستخدم القوة مع المتظاهرين، وحثت الحكومة على إعادة فتح وسائل الاتصال والانترنت ووسائل النقل ووقف محاصرة الصحافيين ووسائل الإعلام.